واشنطن.. دعوى قضائية ضد بايدن لدعمه “الإبادة الجماعية” بغزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
واشنطن – رفع “مركز الحقوق الدستورية” بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بتهمة دعمه “الإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
المركز المتخصص في أنشطة حقوق الإنسان (CCR) والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، تقدم بالشكوى القضائية نيابة عن شخصيات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية.
وتضمنت مذكرة الشكوى القضائية أن “هذه الدعوى يتم رفعها نيابة عن الفلسطينيين نظراً لعدم التزام بايدن، ووزيريه للخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد وأوستن، بمسؤولية منع الإبادة الجماعية (في غزة)”.
واعتبرت المذكرة أن “الإبادة الجماعية” المتواصلة في غزة لم تكن لتحدث لولا “الدعم المفتوح” لإسرائيل من قبل بايدن وبلينكن وأوستن.
وأوضحت أن الولايات المتحدة وبصفتها “الحليفة الوثيقة لإسرائيل وأكبر مقدمة للدعم العسكري لها”، تملك الأدوات والوسائل التي يمكنها ردع تل أبيب لوقف “الإبادة الجماعية” في غزة.
ومنذ 39 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟
القانون المصري ينص في كثير من الأحيان على إقامة الدعاوي الجنائية، وفي معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أي شخص؟، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق في أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مشاركة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ