رئيس الوزراء يتابع مع المشاط جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ في إطار متابعة جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي على مستوى المشروعات الجارية بالفعل، وكذا الشراكات المستقبلية في ضوء العلاقات الوثيقة لدفع جهود التنمية المستدامة؛ سواء على مستوى الدعم الفني، أو التمويلات التنموية، وكذلك الدراسات التشخيصية.
واستهلت وزيرة التعاون الدوليّ اللقاء، بالتأكيد على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الدولة المصرية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في عدة مجالات تشمل: التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أبرز مشروعات التنمية المُمولة من مجموعة البنك الدولي، التي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية المختلفة، وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، فضلا عن دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لتوسيع برنامج "تكافل وكرامة"، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية في مصر، فضلًا عن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي والوزارات والهيئات المختلفة لدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال الدراسة التي تجريها مجموعة البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالإضافة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وقرارت المجلس الأعلى للاستثمار، فضلًا عن الدراسة التي ينفذها البنك لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي، في ضوء الاستراتيجية القـُطرية الموقعة مع البنك للفترة من 2023-2027، وتحت مظلة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة؛ من أجل دفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات، من خلال مختلف أوجه الدعم التي يقدمها البنك ومؤسساته التابعة على مستوى الاستشارات والدعم الفني والدراسات التشخيصية.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي تهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة؛ للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، التي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر، وتهيئة الظروف المُواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود.
يُذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر؛ حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في مصر في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، قام البنك الدولي بتمويل 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة، من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة، بما يضمن امتلاك الأجيال المقبلة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البنك الدولي مع مجموعة البنک الدولی وزیرة التعاون الدولی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشراكات البحرية ورؤية عُمان للتكامل الدولي
تُشكِّل الشراكات البحرية وتحسين الروابط التجارية وتعزيز أمن الملاحة قضايا محورية في الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية للدول المطلة على المحيط الهندي، وهو ما أكد عليه مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان. وإذا كان المؤتمر قد تمحور حول شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية»؛ فليؤكد على الدور المركزي للمحيط الهندي كجسر للتواصل والتبادل الاقتصادي، وليس مجرد مساحة مائية تفصل الدول عن بعضها البعض.
إن استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر تعكس إدراكها العميق لأهمية الدور الذي يؤديه المحيط الهندي في الاقتصاد العالمي، حيث تمر عبره 70% من التجارة العالمية، ما يجعله مساحة حيوية تحتاج إلى آليات تعاون مستدامة لتعزيز الاستقرار وضمان استمرار التدفق التجاري بحرية وسلاسة. وكما أشار معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، فإن النهج العماني في معالجة القضايا البحرية قائم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بعيدا عن النزاعات والتدخلات الأحادية.
ورغم الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي، فإنه يواجه تحديات جسيمة، من بينها القرصنة، والإرهاب البحري، والتغيرات المناخية، والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب الصيد الجائر والاتجار بالبشر، ولا يمكن حل هذه القضايا بجهود فردية، بل تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا، كما شدد عليه المؤتمر؛ لذلك فإن تبني السياسات القائمة على الشراكة والثقة المتبادلة من شأنه أن يعزز الأمن البحري، ويحد من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على الدور الأساسي لاتفاقية قانون البحار، التي وفرت إطارا قانونيا لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية للدول المطلة على المحيط الهندي. لكن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يتطلب توافقا سياسيا وإرادة جماعية لترسيخ آليات الحوكمة البحرية.
ولا بد من الإشارة إلى أن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المطلة على المحيط الهندي. وهنا، تبرز أهمية ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأزرق»، الذي يهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام دون الإضرار بالنظم البيئية، ويمكن للدول المطلة على المحيط الهندي وعبر تبنيها لتقنيات حديثة في إدارة الموانئ والنقل البحري تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد البحرية وتحقيق تكامل لوجستي مستدام.
وكان واضحا تأكيد سلطنة عُمان خلال المؤتمر على رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، عبر تعزيز بنيتها الأساسية، وتبني مفهوم «الموانئ الخضراء»، والاستثمار في الحلول التكنولوجية الذكية، مما يجعلها نموذجا يُحتذى في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي.
إن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على الدول المطلة على المحيط الهندي إعادة النظر في سياساتها البحرية، بحيث تتحول المنافسة إلى تكامل وشراكة حقيقية. فمن خلال تعزيز الحوار والتعاون، يمكن للدول تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المشتركة، وضمان مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للمحيط الهندي كمركز اقتصادي عالمي.
والمؤتمر بهذا المعنى وبهذه العناصر التي يناقشها يتيح للدول المشاركة فرصة لتبادل الأفكار ورسم سياسات تضمن مصالحها المشتركة، بعيدا عن النزاعات والصراعات. ويبقى الأمل معقودا على أن تُترجم هذه النقاشات إلى سياسات فاعلة تعزز التعاون البحري، وتحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول