"تعليم القاهرة" تستجيب لـ25357 شكوى وتحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استقبل أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الثلاثاء، فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمكتبه مقدما لهم الشكر على المجهود المبذول لما قدموه خلال الفترة السابقة وتحقيق المركز الأول فى الإستجابة 100٪ من الشكاوى المقدمة لخدمة المواطنين، متمنيا لهم دوام النجاح والتميز.
ويتم ذلك تحت إشراف فريال السيد محمد سالم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وإيمان عبد النبي محمد مدير منطومة الشكاوى الخاصة بموقع الوزارة، ومي إبراهيم مصطفى مدير منطومة الشكاوى الخاصة بالمحافظةفى إطار تشجيع المواطنين وخلق روح التحفيز على بذل المزيد من الجهد والعمل المتميز.
ويتم عملهم فى إطار عمل مذكرة للعرض على مدير المديرية لإحالة الموضوع إلى الإدارة الخاصة بالشكوى حيث يتم التواصل بصفة مستمرة لحين يتم الرد وذلك لأعمال شئونها نحو ما ورد تفصيلاً بالشكوى مع الموافقة بالنتيجة النهائية مرفق بها كافة الأوراق المرسلة .
وأكد "موسى" دعمه الكامل لفريق العمل بخدمة المواطنين وأنهم كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها الكترونيا.
وطالب "مدير المديرية" فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بالإستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام لشكاوى المواطنين والتعامل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين .
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 2017 بسرعة الإستجابة والرد على شكاوى وطلبات المواطنين على منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادارة خدمة المواطنين التربية والتعليم الشكاوى الحكومية وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
الترخيص للمنشآت الخاصة بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات
«عُمان»: أطلقت شرطة عمان السلطانية مبادرة تتيح للمنشآت الخاصة تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات وفق ضوابط محددة.
وتسهم المبادرة في توفير فرص عمل جديدة للشباب العماني، وتسهيل خيارات توفير الخدمة في مختلف المحافظات.
وحددت شرطة عمان السلطانية ضمن شروط تقديم خدمة الفحص الفني أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين، وألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، واستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.
وتضمنت شروط الفاحص الفني للمركبة أن يكون عماني الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون لائقا صحيا، واجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.
وحدد القرار بأن على المرخص الالتزام بتجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة، وإعداد سجل إلكتروني تدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة، وتوفير عدد مناسب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني، وإجراء الفحص الفني وفقًا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.
وأكد القرار أن المرخص له يكون مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الإدارة.
وبيّن القرار الجوانب التي تحظر على المرخص له، مثل: إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية، وبيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر، والتعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
وفي حال مخالفة المرخص له ضوابط الترخيص يتم توقيع الجزاءات ضده؛ وهي الإنذار أو فرض غرامة إدارية مقدارها (۱۰۰) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة أو وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.