إعلان للخارجية الأميركية بشأن اليمن
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن جولة خليجية للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ هذا الأسبوع لـ”تعزيز جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن ودعم التنسيق الإقليمي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع”.
وسيجتمع المبعوث الأمريكي الخاص مع المسؤولين اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين لـ”مناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين”، حسبما أفادت مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية
ونوهت المذكرة بأن ليندركينغ “سيؤكد أن هذه لحظة سانحة لليمنيين لإنهاء الصراع في اليمن والتحرك نحو السلام”، فـ”الصراع الإقليمي الأوسع يهدد بتقويض السلام في اليمن”.
وأكدت الوزارة أن “الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين حل سلمي للصراع في اليمن”، مشيرة إلى أن إدارة واشنطن تعمل “بشكل وثيق مع الشركاء لدعم جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتخفيف المعاناة الهائلة التي سببها الصراع”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء