جيش من المحامين يقاضون اسرائيل في جميع محاكم العالم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعلن عشرات المحامين من كافة ارجاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي المخضرم جيل ديفيير عن تشكيل "جيش" من المحامين لملاحقة قيادات اسرائيل السياسية والعسكرية وتقديمهم الى المحاكم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
وفق فيدو مصور فقد اعلن 300 محامي من جميع أنحاء العالم انهم عقدو اجتماعات مكثفة قبل 10 ايام استمرت الى اليوم "وقدموا اول دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"
وحسب التصريح الصادر عن المحامي جيل ديفيير فانه "سيتم تقديم دعاوي في كل المحاكم التابعة لأوروبا واميركا واميركا اللاتينية الى جانب محكمة العدل الدولية"
واكد جيل ديفيير ان هذا التجمع مفتوح لكل من ارد الانتماء لنا
وقال "اقول لفلسطينين الان لديكم جيش من المحامين المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني".
العربية و الحدث:
????نحن هنا لنقول للمدعي العام أننا شهدنا ما يحدث (في غزة)، وهذا يستدعي بالضرورة تقديم التماس بشأن الإبادة الجماعية.????????
????ونحن هنا لكي نقول للفلسطينيين " لديكم الآن جيش من المحامين."????????
????قد قدم جيل ديفرز، ممثل الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية،… pic.twitter.com/zeBW4DABJk
في تصريحاته يقول جيل ديفيير "نحن هنا لنقول للمدعي العام أننا شهدنا ما يحدث (في غزة)، وهذا يستدعي بالضرورة تقديم التماس بشأن الإبادة الجماعية"
مجموعة الياقوت والفوزان القانونية تنضم رسمياً إلى المحامي الفرنسي المخضرم Gilles Devers لرفع دعوى قضائية على الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية pic.twitter.com/CSjOpG8Hrm
— كويت نيوز (@KuwaitNews) November 14, 2023>
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف من المحامین
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.