مضيان: مشروع الحماية الاجتماعية فوق كل مزايدة سياسية والمهم أن ينجح الوطن وليس حزب أو حكومة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حرص نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، على التأكيد أن ورش الحماية الاجتماعية هو ورش ملكي انخرطت الحكومة في تنزيله، مؤكدا على أن” المهم ليس أن ينجح حزب أو حكومة أو غيره بل أن ينجح الوطن أولا وأخيرا”.
وقال مضيان، في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، في جلسة عامة لمجلس النواب، “هذه الاجراءات الشجاعة والتاريخية التي يشرف عليها جلالة الملك حفظه الله، تشكل بحق ثورة اجتماعية كبرى سيشعر بآثارها المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعانون من الشاشة أولا وأخيرا”.
وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بـ”بداية مهمة لعقد اجتماعي منصف وأكثر عدالة في دولة تعتمد على الإنسان المغربي كثروة وحيدة وواحدة”.
وأضاف القيادي بحزب الاستقلال، “بوضوح، إننا في حزب الاستقلال ندعم بقوة هذه الاجراءات، لأنها تهم فئات واسعة من الشعب المغربي التي ظلت لسنوات تعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة”.
وذهب مضيان إلى القول بأن الأمر يتعلق “في الحقيقة بمشروع فوق حزبي، ينبغي أن يكون فوق كل مزايدة سياسية ويتطلب انخراط الجميع من كل المواقع لإنجاحه، لأن المهم ليس ان ينجح حزب او حكومة أو غيره بل ان ينجح الوطن أولا وأخيرا”.
وقال مضيان، “ما نعيشه اليوم ليس فقط مجرد مشروع قانون مالي عادي، وليس مجرد إجراءات متفرقة ذات طابع اجتماعي، بل في الحقيقة هي خطوة تاريخية تبصم عليها بلادنا، في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي أسس لها وأطلقها جلالة الملك حفظه الله”.
وأضاف القيادي الحزبي، “بكل وضوح، هذا الورش الملكي الاستراتيجي غير المسبوق في منطقتنا العربية والافريقية، يشكل منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة كما هو الشأن بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية المستحقة، وهو أمر غاية في الأهمية لعدد كبير من الاسر التي لا تتوفر على أي دخل أو دخل محدود جدا”.
ويرى مضيان، أن الحماية الاجتماعية، “ورش ملكي استراتيجي، يحدد هوية الدولة المغربية التي اختارت ان تكون دولة ديموقراطية اجتماعية، وبالتالي يرتكز في كل جوانبه على خطواته مدروسة ودقيقة وعلى رأسها مسألة استدامة تمويل هذه البرامج”.
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، الأغلبية، نور الدين مضيان، حكومة أخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. محمد بن طليعة: حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
ناقشت الجلسة الحوارية “السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع” ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك نائب الرئيس التنفيذي لـ “كابجيميني إنفينت”، وفابيان مهرينغ وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد سعادة محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.وام