تخصيص 28 موقعا لمشاريع زراعية وسمكية بقيمة 33 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الأولى من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2022 والذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ويكون مرجعا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى.
وتضمن التقرير أربعة محاور رئيسة، حيث يقدم المحور الأول 15 مؤشرا دوليا، وهي من أهم المؤشرات الدولية التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية مختلفة، وتتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ويستعرض هذا المحور نبذة عن هذه المؤشرات، ومنهجيتها المستخدمة في تقييم الدول، والمواقع الإلكترونية الرسمية لها، ومن ثم يستعرض أداء سلطنة عمان بشكل عام فيها خلال آخر إصدارين لها، حيث غطى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر جاهزية الشبكات)، و8 مؤشرات فرعية تم تحليل أداء سلطنة عمان فيها وإحالة التحليل إلى الجهات ذات الاختصاص.
وجاء المحور الثاني، ليعطي القارئ صورة أعمق عن أداء سلطنة عمان في المؤشرات الرئيسة السبعة التي يتابعها المكتب، حيث إنه استعرض نتائج الدول الخمس المتقدمة فيها، ونتائج دول الخليج في ركائزها المختلفة، كما تناول نتائج سلطنة عمان فيها خلال السنوات الأخيرة من إصداراتها. أما المحور الثالث فقد استعرض أهم الجهود الحكومية خلال العام 2022م، والتي من الممكن أن تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين تنافسية سلطنة عُمان، إذ إنها جاءت مصنفة على حسب المجال الذي تتناوله المؤشرات على النحو الآتي: مؤشرات بيئة الأعمال والاقتصاد، ومؤشرات الحوكمة والشفافية، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات التقنية والابتكار.
تمثلت الجهود في مؤشرات بيئة الأعمال والاقتصاد من خلال تفعيل مشروع "من أين لك هذا" لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإطلاق منصة إجادة للتدوير الوظيفي، واستحداث مديرية عامة تعنى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في هيئة تنظيم الخدمات العامة تحت مسمى "مديرية الطاقة المستدامة“، كما تمكنت سلطنة عُمان من سداد (3) مليارات ريال عماني من الديْن العام خلال عام 2022م، لينخفض الديْن العام من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي) ومراجعة عدد من رسوم الخدمات الحكومية، حيث بلغ عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة (845) رسما من أصل (1647) رسما كما أضيفت (37) خدمة جديدة لتسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة.
أما الجهود المبذولة، في مؤشرات الحوكمة والشفافية فشملت إعادة هيكلة الجهاز الإداري بهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وخفض مستوى المديونية للموازنة العامة للدولة، وإصدار عدد من المراسيم السلطانية المتعلقة بالحوكمة منها: إصدار نظام المحافظات، وإصدار نظام جهاز الاستثمار العُماني، وإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتعديل دور مجلس المناقصات، وتنظيم إدارة شؤون القضاء، وإصدار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة "ملخص المجتمع" للمرة الثانية عن نتائج أعماله بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2021 مما يعزز الشفافية والإفصاح، إضافة إلى إطلاق برنامج "إقامة مستثمر" بهدف جلب الاستثمارات النوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص عمل، وإصدار مرسوم سلطاني رقم 2023/10 بتخصيص أراضٍ لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وإنشاء محمية المتنزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم، إلى جانب إعلان عام 2050 عاما للحياد الصفري لسلطنة عمان، وإعداد مسودة استراتيجية سلطنة عمان للبيئة، وإطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بجهود مؤشرات التقنية والابتكار فقد تم تدشين البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يشمل عدة برامج تنفيذية وهي: برنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج الأمن السيبراني، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج قطاع الفضاء، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وبرنامج التكنو مالية، وكذلك تخفيض رسوم المعاملات المرتبطة بالملكيات الفكرية، وتسهيل إجراءات تسجيل الملكيات الفكرية بالمنظومة الجديدة، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وزيادة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي والتطوير من قبل القطاع الخاص.
وتناولت جهود مؤشرات التنمية البشرية إطلاق خدمة إلكترونية متخصصة تحت مسمى "مرصد"، تسعى لتوفير بيانات مفصلة لمتخذي القرار حول سوق العمل، والباحثين عن عمل، والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب منصة "خطى" من قبل البرنامج الوطني للتشغيل، وهي منصة للإرشاد المهني تربط الباحث عن عمل بأصحاب العمل، وقد تم تخصيص (28) موقعا لإنشاء مشروعات زراعية وسمكية في مختلف محافظات سلطنة عمان بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (33) مليون ريال عماني وبمساحة تتجاوز (8) ملايين متر مربع، وتوقيع (3) اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة تجاوزت (5.7) مليون ريال عُماني.
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين بالمؤشرات الدولية حول مدى أهمية تحسين تنافسية سلطنة عُمان من خلال تحسين أدائها في المؤشرات الدولية المختلفة، ومدى تأثير ذلك على القضايا السياسية والاجتماعية والبيئية للسلطنة؛ حيث إن رأي المجتمع المحلي يُعد أحد أساليب تقييم الدول في بعض المؤشرات الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤشرات الدولیة سلطنة عمان فی أداء سلطنة ع مان فی
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز