المؤتمر: الادعاءات بغلق معبر رفح مزايدات رخيصة ومحاولة فاشلة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعرب اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، عن استنكاره الادعاءات الكاذبة التي يتم الترويج لها بغلق معبر رفح من جانب مصر ووصفها بالمزايدات الرخيصة، مؤكدا أن مصر حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية في محاولة للتخفيف من المأساة التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة، كما أنها لم تغلق المعبر نهائيا منذ بداية الاعتداء الإسرائيلي ولكن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الاسرائيلي عبر الإجراءات والشروط غير المبررة التي يقدمها من أجل تعطيل دخول المساعدات الإنسانية و الإغاثية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر ترفض أي مزايدة إقليمية أو دولية تستخدم قضية المعبر كوسيلة لتنفيذ أجندات سياسية وتؤكد علي مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية و المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني في أن يعيش حياة كريمة مثل باقي شعوب العالم مشيرا إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات عبر معبر رفح بشهادة وفود من منظمة الأمم المتحدة ومسئولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر و أشادوا جميعا بالموقف المصري فيما يخص الإجراءات التى تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هى السبب فى تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.
وأوضح فرحات : الهدف من الادعاءات بغلق معبر رفح هو تحقيق مكاسب سياسية لجهات معنية ومحاولة ابتزاز مفضوحة باستخدام هذه الادعاءات كوسيلة لتشتيت الانتباه عن قضايا أخرى هامة وتصفية القضية الفلسطينية لافتا الي ان مصر تدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد بالتعاون مع الدول العربية في محاولة لإفشاء السلام في المنطقة من خلال خارطة طريق وضعتها مصر في قمة القاهرة للسلام وكانت أهم ملامحها التسوية السياسية في بيئة تعاونية قائمة على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية محذرا من مغبة ما تفعله إسرائيل من اندفاع مما سيكون له عواقب وخيمة في المنطقة.
وأضاف فرحات: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء ومصر مستمرة في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومى المصري ودائما فى صدارة الدول المدافعة عن فلسطين مشيرا الي ان القيادة السياسية تنادى بإعلاء صوت العقل والوقف الفورى للعدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدى إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار .
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن قصف الاحتلال الاسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة وهي محاولة بائسة لإفشال جهود قطر الشقيقة في تخفيف التصعيد ضد سكان القطاع مشيرا الي ان استهداف مقر هام لدولة عربية شقيقة يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة جريمة حرب تضاف لسجل الجرائم الاسرائيلية في الحرب الوحشية التي تشنها على القطاع و سكانه من المدنيين وامتداد سافر لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين و النأي عن استهداف المنشآت المدنية ولا يجب ان تمر من دون محاسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية اللواء دكتور رضا فرحات المساعدات الإنسانية حزب المؤتمر قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحزمة الاجتماعية الجديدة رؤية قيادية لتحسين معيشة المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف نائب رئيس الحزب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة جاءت لتُحدث نقلة نوعية في مستوى المعيشة، وتُثبت مرة أخرى أن القيادة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة للجميع فمن خلال قرارات جريئة وشاملة، تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار فرحات إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة حقيقية لتطلعات المواطنين، إذ تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، وهذه الخطوات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل جزء من رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الفئات، دون استثناء.
وأوضح فرحات، أن أحد أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية هي الزيادة في رواتب العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من العطاء، هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر كل مواطن بثمار التنمية.