النائب عمرو عكاشة: المعرض الأفريقي للتجارة البينية منصة شاملة لزيادة الفرص الاستثمارية بالقارة السمراء
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتبر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية، بمثابة دليل على دعم مصر لدول القارة السمراء للتوسع في حركة التجارة وزيادة الفرص الاستثمارية مما يحقق التنمية المستدامة للشعب الأفريقي.
MCV في معرض التجارة البينية: بيع 2000 حافلة لأفريقيا افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض مسرحي خاص بالإعاقة السمعيةوأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على القيام بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات لتحقيق التنمية الشاملة لدول القارة السمراء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المعرض يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، بالإضافة إلى تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن النسخة الثالثة من المعرض تأتي في ظل تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المعرض يعد فرصة كبيرة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة بالمعرض، ورسالة للعالم بأن أفريقيا مستعدة للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن رؤية مصر لدعم للتنمية الشاملة في القارة السمراء تتفق مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063، خاصة فيما يتعلق بدعم الشباب الأفريقي الذي يمثل ركيزة المستقبل للقارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة مجلس الشيوخ المعرض الأفريقي للتجارة البينية القارة السمراء حركة التجارة التنمية المستدامة النائب عمرو عکاشة
إقرأ أيضاً:
عبد الله مشنون يكتب..إستفحال مظاهر العنصرية في الجزائر ضد ذوي البشرة السمراء
عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم بايطاليا
تُعاني الجزائر من تفشٍّ واضح للعنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، سواء كانوا من أبناء الجنوب الجزائري أو من المهاجرين الأفارقة. رغم الخطاب الرسمي الذي يُنادي بالمساواة ومناهضة التمييز، إلا أن الواقع يُظهر أن هذه الفئة ما زالت تواجه العديد من مظاهر الإقصاء، سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وتأثيراتها على تماسك المجتمع الجزائري.
في المؤسسات الرسمية، لا يزال حضور الجزائريين ذوي البشرة السمراء في المناصب العليا محدودًا. فرغم تعيين شخصيات بارزة من هذه الفئة، مثل عبد القادر مساهل ونور الدين بدوي، إلا أن ذلك يبقى استثناءً وليس القاعدة. كما أثار تعيين حسن دردوري ردود فعل عنصرية، ليس بسبب مؤهلاته، ولكن بسبب لون بشرته، ما يعكس استمرار النظرة الدونية تجاه أبناء الجنوب. أما في المؤسسة العسكرية، التي تُعد من أكثر المؤسسات نفوذًا في البلاد، فيندر أن نجد تمثيلًا لهذه الفئة، مما يعمق الشعور بالتهميش لدى الجزائريين السود ويؤكد أن الفرص ليست متساوية للجميع.
إلى جانب الإقصاء السياسي والمؤسسي، يواجه أبناء الجنوب الجزائري مظاهر تمييز صارخة عند انتقالهم إلى مدن الشمال. كثيرون يعانون من مضايقات يومية، وأحيانًا إساءات لفظية بسبب لون بشرتهم ولهجتهم المختلفة. حتى في الجامعات، طُلب من بعض الطلاب القادمين من الجنوب الخضوع لفحوصات طبية قبل استلامهم غرفهم في الإقامات الجامعية، في إجراء لم يُفرض على غيرهم، وهو ما يعكس وجود تمييز مؤسساتي قائم على أساس العرق والانتماء الجغرافي. هذه الممارسات جعلت الكثير من أبناء الجنوب يترددون في الاستقرار في الشمال، خوفًا من مواجهة معاملة غير عادلة أو شعور دائم بالغربة داخل وطنهم.
في الإعلام، لا يختلف الوضع كثيرًا، حيث يبدو أن الوجوه ذات البشرة السمراء غائبة إلى حد كبير عن البرامج التلفزيونية، وكأنها لا تمثل جزءًا من الهوية الجزائرية. حادثة عارضة الأزياء والمؤثرة الجزائرية بركة مزراية تُجسد هذا التهميش، حيث تعرضت لتعليقات عنصرية مؤلمة جعلتها تبكي بحرقة، ما كشف عن حجم التنمر الذي يواجهه الجزائريون السود في الفضاء العام. غياب التمثيل العادل في وسائل الإعلام يعزز الصورة النمطية السلبية عن هذه الفئة، ويُكرّس فكرة أنها ليست جزءًا من النسيج الوطني، رغم أنها من أقدم المكونات السكانية في الجزائر.
العنصرية لم تقتصر على أبناء الجنوب، بل امتدت أيضًا إلى المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، الذين يُنظر إليهم أحيانًا على أنهم عبء أو تهديد ديموغرافي. كثير منهم يعملون في ظروف صعبة دون أي حماية قانونية، ويواجهون رفضًا اجتماعيًا واضحًا. في بعض الحالات، تعرض هؤلاء المهاجرون لاعتداءات عنيفة وحوادث قتل وخطاب كراهية متصاعد، دون أن يكون هناك رد فعل رسمي حازم لحمايتهم أو الحد من هذه الظاهرة.
حتى في الخارج، حمل بعض الجزائريين معهم هذه النزعات العنصرية، كما ظهر مؤخرًا في حادثة جزائرية في باريس قامت بتصوير الجناح المغربي في معرض الفلاحة، ووصفت المشاركين فيه بأنهم “مجموعة من السود”، في مشهد يعكس كيف تسربت هذه العقلية إلى بعض فئات المجتمع الجزائري حتى خارج حدوده. هذه التصرفات لا تسيء فقط إلى صورة الجزائر على المستوى الدولي، بل تعكس مشكلة عميقة تتعلق بالهوية والتقبل الاجتماعي.
على الجانب الآخر، يبدو أن المغرب الجار يقدّم نموذجًا أكثر انفتاحًا وتسامحًا فيما يتعلق بالتنوع العرقي. لا تشهد المملكة نفس الحدة من الممارسات العنصرية، حيث تتعامل الثقافة المغربية بشكل أكثر طبيعية مع التنوع العرقي واللغوي. هذا الاختلاف لا يعود إلى عوامل اقتصادية أو جغرافية، بل إلى سياسات اجتماعية وثقافية عززت التعددية والتعايش بشكل أكثر فاعلية.
تاريخيًا، تعود جذور العنصرية في الجزائر إلى الحقبة الاستعمارية، حيث سعى المستعمر الفرنسي إلى تطبيق نموذج فصل عنصري يشبه ما حدث في جنوب أفريقيا. رغم الاستقلال، لم تختف هذه الذهنية بالكامل، بل استمرت في بعض مؤسسات الدولة والمجتمع، مما جعل التمييز العرقي أمرًا شائعًا وإن كان غير مُعلن بشكل رسمي. والمفارقة أن النظام الجزائري، الذي يدّعي الدفاع عن حقوق سكان جنوب المغرب، لم يُبدِ نفس الحرص تجاه سكان جنوب الجزائر أنفسهم، الذين يعانون من الإقصاء والتهميش المستمر. هذا التناقض يثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الشعارات التي يرفعها النظام في قضايا حقوق الإنسان.
إن تفشي العنصرية في الجزائر يُشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مجتمع أكثر عدالة وانسجامًا. معالجة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا جماعيًا، وإصلاحات قانونية تضمن المساواة الفعلية بين جميع المواطنين، وتجريم التمييز بكل أشكاله. من دون هذه الخطوات، ستبقى الفجوة قائمة، وسيستمر الجزائريون السود في مواجهة عراقيل غير مبررة داخل وطنهم، في تناقض صارخ مع المبادئ التي قامت عليها الثورة الجزائرية، والتي كان أحد أهدافها القضاء على كل أشكال الظلم والتمييز.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية