تركيا تناقش انضمام السويد لحلف الناتو.. وستوكهولم ترحب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يشير جدول الأعمال الرسمي للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، إلى أن اللجنة ستناقش يوم الخميس المقبل، مشروع قانون الموافقة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.
وأرسل الرئيس رجب طيب أردوغان مشروع القانون للبرلمان قبل 3 أسابيع للتصديق عليه، في تحرك قوبل بالترحيب من حلف شمال الأطلسي وستوكهولم. وأبدت تركيا في بادئ الأمر اعتراضات بسبب ما وصفته بإيواء السويد لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.
Turkey’s parliament is set to debate Sweden’s bid to join NATO, another step in the Nordic country's path to joining the military alliance https://t.co/JpgHOZ4LC4
— Bloomberg (@business) November 14, 2023ويتعين على لجنة الشؤون الخارجية الموافقة على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته. وبعد ذلك يوقعه أردوغان ليصبح قانوناً. وبالرغم من إشارة أردوغان إلى أن أنقرة تتوقع المزيد من السويد بشأن محاربة المسلحين الأكراد، قال الرئيس التركي هذا الشهر إنه سيحاول تسهيل التصديق قدر الإمكان.
ويلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
يذكر أن السويد وفنلندا، اللتان ظلتا محايدتين منذ فترة طويلة، تقدمتا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، لتعزيز أمنهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأُبرم اتفاق انضمام فنلندا في أبريل (نيسان) الماضي، لكن تركيا والمجر عطلتا طلب السويد.
السويد ترحبومن جهتها، رحبت السويد اليوم الثلاثاء بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي البدء، يوم الخميس المقبل، في مناقشة مشروع قانون للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في رسالة نصية للوكالة: "هذه معلومات موضع ترحيب، وتتطلع السويد لأن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حلف الناتو تركيا السويد حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″