حالة من الغضب تنتاب الشناوي في الأهلي.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة من الغضب بين لاعبي النادي لأسباب مختلفة، ويأتي على رأسهم محمد الشناوي حارس الفريق وقائده والمحترف التونسي محمد الضاوي كريستو.
حالة من الغضب تنتاب الشناوي في الأهلي
وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن محمد الشناوي غاضب من تجاهل إدارة النادي له بعد وعده منذ فترة بتعديل عقده بعد رفضه عددا للعروض الإحترافية.
وأكمل شبانة، بأن الشناوي يشعر بعدم التقدير بسبب عدم مفاتحة أحد له لتعديل عقده، وهو ما جعله بعيدا عن تركيزه خلال الفترة الماضية.
وفي نفس السياق، يشعر المحترف التونسي كريستو بالغضب بسبب تجاهل كولر المدير الفني له، وعدم حصوله على فرصة مع الفريق بالرغم من إعطاءه للفرص للعديد من اللاعبين خلال عملية التدوير التي ينتهجها كولر.
وأتم شبانة، بأن كريستو طلب الرحيل أو الخروج على سبيل الإعارة، حتى يحصل على فرصته للعودة إلى منتخب بلاده من جديد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة.
ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية ، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.
أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.
ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
أما الاستيقاف فهو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون