خبير: «ثريدز» يجهز تحديثات كبرى لدعم محتوى الألعاب وجذب صغار مستخدمي «إنستجرام»
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
كشف عدي الخويلدي، الخبير في صناعة المحتوى والسوشيال ميديا، تفاصيل جديدة عن تطبيق ثريدز الجديد حيث أكد على أن التطبيق الجديد يسعى لجذب صناع المحتوى المتخصصين في مجال الالعاب للاستفادة من العدد الكبير من المتابعين الذين يتابعوهم.
أخبار متعلقة
بسبب «ثريدز».. هل ينتقل صراع «ماسك- زوكربيرج»للقضاء؟
تهديد حقيقي لتويتر.
معركة قانونية مرتقبة بين ميتا وتويتر بسبب «Threads ثريدز»
وأكد الخويلدي، في تصريحات خاصة، أن ثريدز يجهز لفتح باب الاستريمينج وهو طريقة عرض صناع المحتوى في مجال الالعاب لمحتواهم وذلك لدعم هذا النوع من المحتوى في الترويج للتطبيق الجديد.
وأشار إلى أنه يستعد لخوض مجال صناعة المحتوى في مجال الالعاب عبر تطبيق ثريدز ونشر تجربته بالكامل عن الأمر.
وذكر أن «ثريدز» يعمل على جذب صغار المستخدمين من مستخدمي «إنستجرام» وسوف يجتذب فئات أكثر ليس لديهم حساب على تويتر الذي كان يعتبر منصة المثقفين وكتاب الرأي ووكالات الأنباء وبالتالى «ثريدز»، سينقل تجربة تويتر إلى فئات أكبر.
وأوضح أن الخصائص الجديدة على «ثريدز» مثل وصول التغريدة أو التدوينة إلى 500 حرف مقارنة بـ280 حرفا في تويتر، في حال كان الحساب غير موثق، لعب دورًا كبيرًا في جذب مستخدمين أكثر، كما أن التطبيق الجديد أيضًا يسمح بوجود مقاطع مصورة تصل إلى 5 دقائق في المدة، فكل هذه المزايا لعبت دور في جذب المستخدمين.
عدي الخويلدي الخبير في صناعة المحتوى ثريدز الفيس بوك فيس بوك انستجرامالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: ثريدز فيس بوك انستجرام
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف الديب، أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى "قانون تحقيق الجنايات"، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون "تحقيق الجنايات الأهلي"عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
وأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة