العراق الأكثر إستيرادا ً للأثاث التركي خلال الأشهر العشرة الماضية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 2:22 م بغداد/شبكة أخبار العراق- تصدّر العراق قائمة الدول الأكثر استيراداً للأثاث والورق من تركيا خلال الأشهر العشرة الماضية من العام 2023.وتجاوزت صادرات منطقة البحر المتوسط التركية من الأثاث والورق 723 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.وذكر اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات، مركزه ولاية مرسين في بيان اليوم الثلاثاء، أن صادرات المنطقة في أكتوبر بلغت 81 مليونا و740 ألف دولار.
وأضاف أن صادرات الفترة ما بين يناير/كانون الثاني- أكتوبر بلغت 723 مليونا و49 ألف دولار.وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال الفترة المذكورة أعقبتها المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية.وبحسب اتحاد المصدرين الأتراك، بلغت عائدات تركيا من صادرات الأثاث والورق 3.9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل سيكون العراق المنقذ لدول المنطقة في حال انخفاض أسعار النفط؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
تحدث المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، عن إمكانية العراق مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، مشيراً الى ان مغادرة الاقتصاد الأحادي والاهتمام بالواردات غير النفطية باتت ضرورة لترميم الاقتصاد العراقي.
وقال قصي إنه "في حال ارتفاع أسعار النفط مئة دولار من الممكن ان يكون هناك اعادة ضخ الكميات التي تم تخفيضها طوعياً من قبل منظمة أوبك، منوهاً الى ان "هناك ما لا يقل عن مليونين ومئتين ألف برميل تم تخفيضها طوعيا".
وأضاف ان "ليس من مصلحة منتجي النفط ارتفاع الاسعار النفط فوق المئة دولار لان ذلك سيدعم الاستثمارات في النفط الصخري، مبيناً ان الدول المنتجة تحاول السيطرة على السعر بين السبعين والمائة دولار".
وأشار قصي الى ان "العراق سيكون المنقذ الاكبر لدول المنطقة لأنه يمتلك احتياطيات دولارية، ويمتلك خزين استراتيجي على مستوى الانتاج النفطي، مبيناً انه "اذا نجحت الحكومة في تطويق الصراع وعدم الانجرار في اضطرابات المنطقة بشكل مباشر، فان الاقتصاد العراقي سيسحب من منطقة الحرب الى منطقة التنمية".
وأوضح قصي ان "العراق قادر على مواجه انخفاض أسعار النفط مع العلم انه لا يوجد انخفاض في الاسعار دون السبعين دولار لان منظمة اوبك هي من تحدد كميات الانتاج وهي مصممة على البقاء ضمن منطقة 70-100 دولار للبرميل الواحد".
وتابع ان "الفائض الذي تراكم خلال الفترة السابقة من هذه السنة التي باع فيها العراق بما لا يقل عن معدل 80 دولار للبرميل الواحد يمكن العراق على مواجهة تغيرات الأسعار".
وأشار الى ان "العراق بدأ بتنويع اقتصاده من خلال استثمار المشتقات النفطية وإيقاف حرق الغاز المصاحب بالإضافة إلى ايقاف استيراد المواد التي ممكن ان تدخل في البطاقة التموينية، منوهاً الى ان " الحكومة لديها فرص في موضوع التمويل المستدام من خلال احتياطيات البنك المركزي او من خلال بيع اسهم نفطية فيما لو تعثرت الايرادات عن الوصول إلى اهدافها".