عبدالله قدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في الاجراءات الضريبية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل بعض مواد في الاجراءات الضريبية جاء فيه:
"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)
مادة وحيدة:
أولا: تعدل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 126: على الادارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراً بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الادارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المتطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة اضعاف الفرق بين كل من التصريحين.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لما كان قانون الاجراءات الضريبية الصادر في العام 2008 قد نص في المادة 126 منه، على فرض غرامة طبقاً لأحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل عند عدم تطابق التصاريح المقدمة من ارباب العمل الى كل من الإدارة الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق برواتب واجور وتعويضات المستخدمين وأسماءهم.
ولما كان نص كل من المادتين 52 من قانون ضريبة الدخل والمادة 126 من قانون الاجراءات الضريبية يهدفان الى ضبط التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما حقوق الأجراء، انما لم تضع المادة 126 المذكورة آلية لمراقبة التطبيق وبالتالي ضبط المخالفات، مما ترك ثغرة يستغلها بعض ارباب العمل.
ولما كان من الضروري ايجاد آلية بهذا الخصوص وذلك حفاظاً على المال العام من جهة وعلى حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما حقوق الاجراء من جهة أخرى.
أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره بأسرع ما يمكن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يعلن تأييده لتعديل قانون الانتخابات
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعرب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، عن تأييد حزبه لتعديل قانون الانتخابات، لكنه أبدى قلقه من ضيق الوقت، لاسيما بعد إعلان الانتخابات تحديد شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الاقتراع.
وقال سلام إن: “الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات، لكنه يرى أن الوقت المتبقي لا يسمح بإجراء تغييرات جوهرية”.
وأشار إلى أن “الخلافات السياسية، لاسيما داخل البيت الشيعي، تعرقل الوصول إلى توافق بشأن التعديلات، ما يجعل من الصعب تنفيذها قبل موعد الانتخابات المقرر”.
وأكد سلام أن “أي تعديل يجب أن يتم بتوافق وطني واسع، لكن الإطار الزمني الحالي يمثل تحديا كبيرا أمام ذلك”.
ويشهد ملف قانون الانتخابات في العراق جدلا واسعا منذ فترة، في ظل دعوات متكررة من كتل سياسية مختلفة لإجراء تعديلات عليه، بما يحقق تمثيلا أكثر عدالة ويعالج الثغرات التي شابت الانتخابات السابقة، خاصة في ما يتعلق بطريقة احتساب الأصوات وتوزيع الدوائر الانتخابية.
ويُعد الحزب الديمقراطي الكردستاني من القوى السياسية المؤثرة في المشهد العراقي، وهو يراقب عن كثب تطورات هذا الملف، خصوصا في ظل الانقسام داخل الكتل الشيعية بشأن شكل التعديلات المطلوبة، الأمر الذي يضيف مزيدا من التعقيد إلى المشهد السياسي العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات