برلماني: «التصالح في مخالفات البناء» من أهم القوانين التي سيتم مناقشتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد النائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن الدولة المصرية تسعى إلى القضاء على أزمة مخالفات البناء في مصر باعتبارها أحد الملفات القديمة المتراكمة، والتي أدت إلى حدوث فوضى وعشوائية في حالة العمران داخل مصر.
وأشار النائب طارق شكري في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تنتظر إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، لمناقشته داخل اللجنة والاستماع إلى رؤية النواب بشأن الصياغات الواردة في مواد مشروع القانون، وكذلك المختصين.
وقال "شكري": إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن 3 محاور رئيسية، المحور الأول يخص إجراءات التيسير على المواطنين بشكل واضح لفض التشابكات التي شهدها القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء من خلال التعامل مع الواقع بشكل مرن يسهل من استقرار حالته.
وأوضح أن المحور الثاني للقانون يتعلق بتقليل حجم المحظورات والممنوعات في مخالفات البناء، لضمان تحقيق التيسير للمواطنين المخالفين، ما لم يتعارض ذلك مع إجراءات السلامة الإنشائية للمبنى، وبالتالي هناك تعديلات أقرتها الحكومة بشأن شروط التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع المخالفين، وتحقيق الاستقرار لقيمة الوحدة السكنية التى يمتلكوها.
مخالفات البناءوأشار النائب المهندس طارق شكري إلى أن المحور أو الهدف الثالث من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو اختصار الوقت المخصص لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء وتحديدا في القرى، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على مصداقية المواطن واستيفاءه للأوراق المطلوبة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة البرلمانية تواصل العمل في سبيل خروج مشروع القانون بشكل متكامل، لتقنين أوضاع المتصالحين في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟