برلماني: «التصالح في مخالفات البناء» من أهم القوانين التي سيتم مناقشتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد النائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن الدولة المصرية تسعى إلى القضاء على أزمة مخالفات البناء في مصر باعتبارها أحد الملفات القديمة المتراكمة، والتي أدت إلى حدوث فوضى وعشوائية في حالة العمران داخل مصر.
وأشار النائب طارق شكري في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تنتظر إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، لمناقشته داخل اللجنة والاستماع إلى رؤية النواب بشأن الصياغات الواردة في مواد مشروع القانون، وكذلك المختصين.
وقال "شكري": إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن 3 محاور رئيسية، المحور الأول يخص إجراءات التيسير على المواطنين بشكل واضح لفض التشابكات التي شهدها القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء من خلال التعامل مع الواقع بشكل مرن يسهل من استقرار حالته.
وأوضح أن المحور الثاني للقانون يتعلق بتقليل حجم المحظورات والممنوعات في مخالفات البناء، لضمان تحقيق التيسير للمواطنين المخالفين، ما لم يتعارض ذلك مع إجراءات السلامة الإنشائية للمبنى، وبالتالي هناك تعديلات أقرتها الحكومة بشأن شروط التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع المخالفين، وتحقيق الاستقرار لقيمة الوحدة السكنية التى يمتلكوها.
مخالفات البناءوأشار النائب المهندس طارق شكري إلى أن المحور أو الهدف الثالث من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو اختصار الوقت المخصص لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء وتحديدا في القرى، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على مصداقية المواطن واستيفاءه للأوراق المطلوبة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة البرلمانية تواصل العمل في سبيل خروج مشروع القانون بشكل متكامل، لتقنين أوضاع المتصالحين في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023