تعديلات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء.. تخفيض يصل إلى 50%
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تبدأ لجنة الإسكان في مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عقب إرسال الحكومة مشروع القانون، حيث تحيله هيئة مكتب المجلس إلى اللجان المختصة، في إطار استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة خلال جلساته الأسبوع المقبل.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد وصوله من الحكومة، حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 خلال دور الانعقاد السابق، ولم يتم مناقشته بالجلسة العامة، ومع إعادة تقديمه سيتم مناقشته ثم طرحه للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن تعديلات للتسهيل على المواطنين وتفادي أخطاء القانون السابق ويسمح بالتصالح في مخالفات لم يكن مسموح بها في القانون السابق» بحسب تعبيره.
مخالفات البناءوكشف عن أنّ المخالفات التي لم يكن مسموحا بها في السابق، وسيتم السماح بها وفقا لتعديلات قاون التصالح في مخالفات البناء المرتقبة تشمل ما يلي.
1- التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون والتصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
2- تتضمن التعديلات الجديدة التصالح في مخالفات البناء الجديد، بحقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون ، و السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما يتضمن القانون الجديد تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50% وتقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان إسكان النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف