تعديلات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء.. تخفيض يصل إلى 50%
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تبدأ لجنة الإسكان في مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عقب إرسال الحكومة مشروع القانون، حيث تحيله هيئة مكتب المجلس إلى اللجان المختصة، في إطار استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة خلال جلساته الأسبوع المقبل.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد وصوله من الحكومة، حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 خلال دور الانعقاد السابق، ولم يتم مناقشته بالجلسة العامة، ومع إعادة تقديمه سيتم مناقشته ثم طرحه للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن تعديلات للتسهيل على المواطنين وتفادي أخطاء القانون السابق ويسمح بالتصالح في مخالفات لم يكن مسموح بها في القانون السابق» بحسب تعبيره.
مخالفات البناءوكشف عن أنّ المخالفات التي لم يكن مسموحا بها في السابق، وسيتم السماح بها وفقا لتعديلات قاون التصالح في مخالفات البناء المرتقبة تشمل ما يلي.
1- التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون والتصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
2- تتضمن التعديلات الجديدة التصالح في مخالفات البناء الجديد، بحقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون ، و السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما يتضمن القانون الجديد تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50% وتقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان إسكان النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة تقنين للأوضاع يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول لمادية لأصحابها، مضيفا: "التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية".
وتابع قائلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى ام إن بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة، موضحا أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا فى المحافظات للتقديم فى المراكز التكنولوجية فى المحافظات والاحياء للتقديم على التصالح.
وأشار خالد قاسم إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح فى حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية حيث تخرج اللجان الفنية فى خلال أسبوعي.