تعديلات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء.. تخفيض يصل إلى 50%
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تبدأ لجنة الإسكان في مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عقب إرسال الحكومة مشروع القانون، حيث تحيله هيئة مكتب المجلس إلى اللجان المختصة، في إطار استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة خلال جلساته الأسبوع المقبل.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد وصوله من الحكومة، حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 خلال دور الانعقاد السابق، ولم يتم مناقشته بالجلسة العامة، ومع إعادة تقديمه سيتم مناقشته ثم طرحه للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن تعديلات للتسهيل على المواطنين وتفادي أخطاء القانون السابق ويسمح بالتصالح في مخالفات لم يكن مسموح بها في القانون السابق» بحسب تعبيره.
مخالفات البناءوكشف عن أنّ المخالفات التي لم يكن مسموحا بها في السابق، وسيتم السماح بها وفقا لتعديلات قاون التصالح في مخالفات البناء المرتقبة تشمل ما يلي.
1- التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون والتصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
2- تتضمن التعديلات الجديدة التصالح في مخالفات البناء الجديد، بحقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون ، و السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما يتضمن القانون الجديد تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50% وتقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان إسكان النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
تتطلع الأنظار داخلياً وخارجياً إلى تحركات الدولة المصرية بشأن إرساء مبادئ المواطنة وتعزيز الحقوق والحريات فى ضوء ما كفله الدستور المصرى، وتعزيزاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 2021، وعلى مدار 15 شهراً، حرص مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية لإرساء مبادئ العدالة الناجزة وتحقيقاً للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق الأفراد، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
يعد قانون الإجراءات الجنائية الحالى واحداً من أقدم القوانين فى مصر نظراً لصدورها قبل 70 عاماً، الأمر الذى تطلب من المشرّع المصرى التدخل لإعادة صياغة مواد القانون الحالية، وترتيب أبوابه بشكل يتفق مع التطور الذى يشهده مجال التشريع، وشمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، تم تعديل قرابة 200 مادة من القانون القديم بهدف تعزيز حقوق الإنسان، وفى مقدمتها تقليص مدة الحبس الاحتياطى ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتنظيم متكامل لحماية المُبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم، كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.
«الوطن» تستعرض فى هذا الملف كافة المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدءاً من تشكيل اللجنة الفرعية القانونية التى ضمت قامات قانونية كبيرة لمراجعة القانون الحالى، ثم إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وانتهاء بالتقرير البرلمانى الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مواد مشروع القانون والمقرر عرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب والمزمع انعقادها فى الأول من أكتوبر المقبل.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام