تعديلات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء.. تخفيض يصل إلى 50%
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تبدأ لجنة الإسكان في مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عقب إرسال الحكومة مشروع القانون، حيث تحيله هيئة مكتب المجلس إلى اللجان المختصة، في إطار استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة خلال جلساته الأسبوع المقبل.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد وصوله من الحكومة، حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 خلال دور الانعقاد السابق، ولم يتم مناقشته بالجلسة العامة، ومع إعادة تقديمه سيتم مناقشته ثم طرحه للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن تعديلات للتسهيل على المواطنين وتفادي أخطاء القانون السابق ويسمح بالتصالح في مخالفات لم يكن مسموح بها في القانون السابق» بحسب تعبيره.
مخالفات البناءوكشف عن أنّ المخالفات التي لم يكن مسموحا بها في السابق، وسيتم السماح بها وفقا لتعديلات قاون التصالح في مخالفات البناء المرتقبة تشمل ما يلي.
1- التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون والتصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
2- تتضمن التعديلات الجديدة التصالح في مخالفات البناء الجديد، بحقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون ، و السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما يتضمن القانون الجديد تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50% وتقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان إسكان النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.