فرق الإنقاذ تكافح لإخراج 40 عاملاً عالقين داخل نفق منهار في الهند
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يبذل أكثر من مئة عنصر من فرق الاغاثة مجهزين بحفارات الثلاثاء في شمال الهند جهودًا كبيرة لمحاولة الافراج عن 40 عاملا عالقين منذ الأحد بعد انهيار نفق قيد الإنشاء.
وتحرز أعمال شق ممر لاخراج العمال تقدما رغم دقتها، وتأمل فرق الانقاذ أن تتمكن من إخراج العمال الأربعاء على ما أفاد مسؤول العمليات رانجيت كومار سينا الصحافيين.
وأوضح ابيشيك روهيلا المسؤول الإداري في اقليم اوتاركاشي حيث حصل حادث انهيار النفق: "التقدم الأبرز الذي حققناه هو إقامة اتصال ويمكننا ان نوفر لهم لاكسجين والغذاء".
وقع الحادث صباح الأحد قرب دهرادون في ولاية اوتاراخند في جبال الهملايا عندما كانت مجموعة من العمال تهم بالمغادرة ويستعد فريق آخر للدخول.
وكان همانت ناياك يعمل داخل النفق عندما بدأ ينهار لكنه كان قريبا من المخرج وتمكن من النجاة.
وروى أن بعض الأجزاء الصغيرة راحت تتساقط في البداية داخل النفق "ولم يأخذ الجميع الأمر على محمل الجد" مضيفا "لكن فجأة انهالت كمية كبيرة من الركام وسدت النفق".
وتظهر مشاهد بثتها فرق الاغاثة قوة الانهيار مع وجود عوارض فولاذية ملتوية بين كتل الاسمنت.
اسطوانة قطرها 90 سنتمترا
أخبار ذات صلةوتستخدم فرق الاغاثة آلية قادرة على إدخال انبوب اسطواني الشكل قطره 90 سنتمرا يمكن للعمال العالقين سلوكه للخروج من النفق. وينبغي حفر عشرات الأمتار للوصول إليهم.
وكان القائد الأعلى لقوة الاستجابة الوطنية كارامفير سينغ بانداري قال الاثنين "بسبب كثرة الركام في النفق نواجه بعض الصعوبات في عملية الانقاذ".
واعتبارا من الاثنين أشارت الشركة العامة للطرقات والبنى التحتية المكلفة بناء النفق إلى أنها نجحت في مد قناة لتزويد العمال مؤنا وأنهم جميعا سالمون.
وهم عالقون في مكان يمتد على 400 متر ما يمكنهم من المشي "وهم ليسوا مكدسين فوق بعضهم البعض" على ما قال ديفنردا باتوال المسؤول في عمليات الانقاذ لصحيفة "إنديان اكسبرس".
ويمتد النفق على 4,5 كيلومترات ويهدف إلى ربط مزارين هندوسيين رئيسيين في اوتركاشي ويامونوتري.
ويندرج في إطار مشروع "شار دام" للطرقات السريعة المدعوم من رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي والهادف إلى تحسين المواصلات بين أربعة مواقع هندوسية رئيسية ومع مناطق حدودية مع الصين.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
في دول الغرب، عقب كل انتخابات نيابية أو رئاسية، يعكف المحللون على تقديم تحليلات في البرامج السياسية التلفزية، أو نشرها في صحف ودوريات، ويحاولون من خلالها توضيح الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة أو فوز حزب أو رئيس، أو الاثنين معاً.
ولأهميتها، ومكانة أميركا دولياً، استأثرت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بتزاحم المعلقين السياسيين على شرح الأسباب التي أدَّت بالديمقراطيين إلى هزيمة انتخابية رئاسية لم تكتفِ بإبعادهم عن البيت الأبيض، بل ساهمت في فقدانهم لأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. والنتيجة النهائية أنّهم خرجوا من المولد بلا حمص.وبالمتابعة، نلاحظ أن أغلب تلك التحليلات ترجح كفة العامل الاقتصادي، ممثلاً في فشل الحكومة في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية... إلخ.
تلك التحليلات لاقت رواجاً في وسائل الإعلام الأميركية، رغم ما ظهر في المقابل من تحليلات أخرى لا تستبعد العامل الاقتصادي كلية، بل تضع ثقلها خلف عوامل لا علاقة لها بالاقتصاد، ثقافية تحديداً. ويرجحون أنها وراء بقاء نحو 8 ملايين ناخب من أنصار الحزب الديمقراطي في بيوتهم يوم الاقتراع احتجاجاً على سياسات الحزب الليبرالية أكثر من اللازم، على حسب زعمهم. ناهيك عن الملايين غيرهم ممن قرروا دعم الحزب الجمهوري، خاصة في الولايات المتأرجحة.
هؤلاء المعلقون، على قلتهم، كانوا أكثر تشخيصاً وإنصافاً للواقع الأميركي، ولإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونظراً لخبراتهم في المجال الاقتصادي، قدموا العديد من الأدلة على رجحان العوامل الثقافية التي أدت إلى حروب ثقافية وانقسامات في المجتمع بين مختلف فئاته. فهم يرون أن الاقتصاد الأميركي، محل الانتقاد، كان في وضعية أفضل بكثير لدى المقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، في مرحلة ما بعد الفيروس «كوفيد». وأن إدارة الرئيس بايدن، في رأيهم، تستحق الثناء على حسن أدائها الاقتصادي. إذ شهد الاقتصاد نمواً بلغ 3 في المائة، وهي نسبة لم تتكرر في أي من الاقتصادات الغربية. وازدادت مداخيل الأفراد مقابل انخفاض في نسبة البطالة لدى المقارنة بالإدارة السابقة، الأمر الذي خلق بيئة مشجعة للمستثمرين. وفي نفس السياق، يؤكدون أن السياسة الحمائية التي وعد بتنفيذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية، تطال أضرارها فئات كثيرة.
وبالتأكيد، هذه الحقائق مبنية على إحصائيات رسمية، مما يجعلنا في غنىً عن الخوض في الجدال حولها. لكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام جدال آخر، يتعلق بمدى نجاح أو فشل إدارة الرئيس بايدن في نقل الرسائل الإيجابية عن الحالة الاقتصادية للناخبين، أو إخفاقها كذلك في السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الضرورية جعل من الصعوبة بمكان عليها إقناع الناخبين بتحسن أوضاعهم اقتصادياً.
المقارنة بما حدث في الانتخابات النيابية البريطانية يوم 4 يوليو (تموز) 2024، وما أدَّت إليه من هزيمة قاسية للمحافظين تؤكد التقارير أنها غير مسبوقة، ووصول حزب «العمال» إلى الحكم بعد غياب استمر قرابة عقد ونصف من الزمن، قد تضيء جوانب أخرى، تساهم في توضيح الرؤية حول فوز الجمهوريين وخسارة المحافظين، آخذين في الاعتبار اختلاف النظامين السياسيين البريطاني والأميركي.
في بريطانيا، استناداً إلى معلقين سياسيين بريطانيين، فإنَّ حزب «العمال» لم يربح الانتخابات، بل إن حزب «المحافظين» هو من خسرها. وهم يرون أن الناخبين ملوا وضاقوا بحكم المحافظين، وانقساماتهم، ونقضهم لوعودهم، وما كان ينشر في وسائل الإعلام من أخبار وفضائح على مستويات عديدة قام بها مسؤولون على مقاعد الوزارة وغيرهم. ذلك التعب أو الملل من حكم المحافظين كان وراء دفع الناخبين إلى اتخاذ قرار ضرورة التخلص منهم. وهو نفس السبب الذي جعل الناخبين لا يمحّصون البرنامج الانتخابي لحزب «العمال»، ولا يحرصون على التدقيق فيما كان يصدر من تصريحات لقائده السير كير ستارمر أو غيره من المسؤولين. وكان أغلب المعلقين الجادّين يرددون أن حزب «العمال» غير مؤهل للحكم بعد، وأن سياساته الاقتصادية، على وجه الخصوص، ينقصها الكثير من الوضوح اللازم، وتعاني من ثغرات واضحة. وجاهة هذا الرأي اتضحت أكثر خلال الشهور الخمسة الماضية. وتبين أن العماليين ما زال أمامهم الكثير للتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية الموروثة، وتحقيق وعودهم بالنمو والازدهار الاقتصادي. وبدت أوجه القصور أكثر وضوحاً لدى إعلان وزيرة الخزانة عن ميزانية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وأثارت سخطاً عاماً في أغلب الأوساط، وخاصة في مجال الأعمال بسبب تفاقم ارتفاع الضرائب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير