أحزاب الأغلبية تتعهد بإنجاح ورش إصلاح مدونة الأسرة و تحقيق مكاسب جديدة للمرأة المغربية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعهدت الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الإستقلال) بإنجاح ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
وأشاد الأغلبية في بيان لها صدر عقب إنعقاد اجتماع موسع لمكوناتها أمس بالرباط، بـ”مضمون الرسالة الملكية السامية، الموجهة لرئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين، حفظه الله ونصره، إلى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد عقدين من إقرارها”.
وثمنت عاليا “توجيهات صاحب الجلالة النيرة وحكمته وتبصره العميقين في هذا الورش المجتمعي الهام، وحرصه حفظه الله ونصره على مقاربة الموضوع من زواياه وأبعاده المختلفة، بمرجعيات ومرتكزات ثابتة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثة من الاتفاقيات والالتزمات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأكدت الأغلبية على أن “مختلف الضمانات المؤسساتية والفكرية، لبلورة اقتراحات قادرة على الدفع بمكاسب جديدة للأسرة وللمرأة المغربية متوفرة”.
وأعلنت الأغلبية “إنخراطها الجماعي والمسؤول في هذا الورش المجتمعي الهام، والدفع بشروط إنجاحه من مختلف مواقعنا ومكوناتنا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصيةوبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغربوقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
تعديلات مدونة الأسرة تشمل الحضانةويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
منتخب مصر لكرة اليد يُعلن قائمته لبطولة العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك