عدن.. اليمن تبحث مع بريطانيا التحديات الإقتصادية التي توجه الحكومة وسبل معالجتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تطرق لقاء في العاصمة المؤقتة عدن، الى التحديات التي تواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية وما تقوم به من اجل معالجتها والإصلاحات التي يجري العمل عليها، واهمية الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وفي التفاصيل ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف البريطانية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات العامة، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب.
وتناول اللقاء المنعقد عبر الاتصال المرئي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جدد رئيس الوزراء موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستنكارها الشديد لجرائم قوات الاحتلال الصهيوني في سفك دماء الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة، واهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، والوقف الفوري لإطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
ورحب الدكتور معين عبدالملك، بالسفيرة البريطانية الجديدة..معرباً عن ثقته في انها ستمثل اضافة نوعية لتطوير وتعزيز مستوى العلاقات التاريخية المتميزة والقائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.
واكد انه هذه العلاقات ستحظى بكل اوجه التعاون من قبل الحكومة لانجاح مهمتها في تنمية وتعزيز المصالح المتبادلة.
ولفت الى التحديات المستجدة جراء إعصار "تيج" وكذا جهود إحلال السلام واحياء العملية السياسية والدور المطلوب من المجتمع الدولي لمضاعفة الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية من اجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.
بدورها، جددت السفيرة البريطانية، موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة .
ونوهت بما تقوم به الحكومة من جهود رغم التحديات والظروف الصعبة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.