إصدار دليل إجراءات الالتزام والشؤون البيئيّة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
"عمان": أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة دليل إجراءات الالتزام والشؤون البيئيّة، والذي يُعنى بتوضيح الأدوار والمسؤوليات البيئيّة بين الهيئة والمناطق التي تشرف عليها الهيئة والمشروعات العاملة بها، ويهدف الدليل إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات البيئية على المشاريع في المناطق من أجل ضمان التزامها بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات المنظمة لها وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيّة والبيئة الاستثماريّة وتقييم المخاطر والأمن والاستدامة البيئيّة.
وأوضح المهندس أحمد بن حارب البلوشي مدير دائرة الالتزام والشؤون البيئية بالهيئة أن الهدف من إصدار الدليل سهولة تتبع الإجراءات من قبل مُختصي دائرة الالتزام والشؤون البيئّية بالهيئة والمناطق التي تُشرف عليها وذلك من أجل رفع كفاءة العمل وضمان تطبيق الإجراءات البيئية على المشاريع وتوفير الوقت والجهد.
وأضاف البلوشي: يحتوي الدليل على إطار العمل الإشرافي والرقابي وعلى الإجراءات البيئيّة التي صُدرت بقرار من الهيئة رقم (37/ 2023) والذي يوضح دور ومسؤوليات الهيئة والمناطق من حيث الدراسات البيئيّة وإصدار التصاريح البيئيّة والرقابيّة، والرصد البيئي والتقارير الدورية بالإضافة إلى إجراءات الالتزام في المجال البيئي للمشاريع.
ويشمل الدليل على استمارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالالتزام في مجالات الصحة والسلامة المهنيّة وتقييم المخاطر والجوانب الأمنيّة والإدارة البيئية من أجل إنشاء سجل لكافة المعلومات المتعلقة بالجوانب البيئية في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة.
يُذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة تسعى إلى توحيد الأدوار والمسؤوليات البيئية المتعلقة بالالتزام والشؤون البيئية من أجل رسم منهجيّة موحدة للعمل الرقابي والإشرافي من خلال إيجاد آليات وإجراءات موحدة للرقابة والفحص والالتزام والتعامل مع النتائج التي تنشأ عنها، ووضع إطار للتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بين الهيئة وإدارات المناطق في هذا الجانب حِرصًا على سلامة البيئية ورفع الطاقة الإنتاجيّة وتطوير عمليّة الإنتاج مما يسهم في جودة العمل وإتقانه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السعودية تسمح لشركات الطيران الأجنبية المشغلة للرحلات الخاصة بنقل الركاب داخليا
أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية السماح للشركات الأجنبية المشغلة للرحلات الخاصة بنقل الركاب داخليا بدءا من أول مايو.
وفي وقت سابق؛ دشَّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مركز مراقبة أمن الشحن الجوي الذي يرتبط مع وكالات الشحن الجوي المعتمدة كافة في المملكة ويراقب إجراءاتها؛ ويهدف إلى تعزيز أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي من خلال أحدث التقنيات في التفتيش والمراقبة -عن بُعد-، حيث يعد مركزًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم، وذلك بمقر الهيئة الرئيس في الرياض.
ويأتي تدشين المركز ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الأمنية وأتمتة الإجراءات وتسريعها في الوقت نفسه؛ بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر زيادة حجم الشحن الجوي، مع ضمان أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية.
ويُعد المركز منصة موحدة تجمع الجهات المعنية بأمن الشحن الجوي تحت سقف واحد؛ مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز دقة الإجراءات الأمنية في سلاسل الإمداد، إلى جانب تحقيق أعلى درجات المرونة في حركة الشحنات دون المساس بالمعايير الأمنية الصارمة.
كما يوفر دعمًا فنيًا لمنصة "وشج" ويضمن التنسيق المباشر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تسهيل عمليات الشحن، ودعم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، بالإضافة إلى تحسين تجربة الشحن الجوي وتسريع الإجراءات اللوجستية للشركات والجهات المشغلة.
ويعتمد المركز على نظام تفتيش - عن بُعد - يتيح المراقبة المركزية على مدار الساعة، ويشرف على أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي عبر 40 وكالة معتمدة موزعة على أربع مناطق رئيسة في المملكة، ترتبط بالمنافذ الجوية.
كما يستخدم تقنيات عديدة مثل: إنترنت الأشياء، وتحليل المخاطر المتقدمة لمتابعة حركة الشحنات منذ استلامها بالوكالات وحتى وصولها إلى المطار، مما يعزز أمن وسلامة العمليات اللوجستية.
ويضم المركز فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة من مختلف الجهات الأمنية، يعملون على مدار الساعة للإشراف على عمليات الشحن، باستلام بيانات الشحنة عبر منصة "وشج"، مرورًا بمراقبة أنظمة التفتيش بالأشعة السينية وكاميرات المراقبة في وكالات الشحن، وانتهاءً بمتابعة أجهزة تتبع المركبات لضمان اكتمال إجراءات الشحن وفق أعلى المعايير.
وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال في قطاع النقل الجوي من خلال مشروع التحول الرقمي الشامل؛ الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وضمان تبادل المعلومات بشكل آمن وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما تواصل الهيئة جهودها في تطوير قطاع الشحن الجوي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين بيئة العمل اللوجستية، وتقديم خدمات احترافية تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز