أربعة هجمات خلال يوم واحد.. مسيرات تضرب قواعد أمريكية شرقي سوريا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تعرضت قاعدتين أميركيتين في شمال شرقي سوريا، لقصف بطائرات مسيرة استهدف القرية الخضراء وحقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
وقالت فصائل عراقية تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهداف القاعدة الأميركية في القرية الخضراء في دير الزور بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الهجوم "أصاب الهدف بشكل مباشر".
وذكرت المقاومة الإسلامية في بيان لها، أن الهجوم جاء "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية في العراق القاعدة الأميركية في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة، فأصابت هدفها بشكل مباشر" بحسب البيان.
وقبل ذلك بساعات، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شمال شرقي سوريا، بطائرة مسيّرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".
وكشفت المقاومة "الإسلامية في العراق" عن أنها أدخلت وللمرة الأولى صاروخا ذكيا قصير المدى من طراز "صارم" إلى الخدمة، خلال استهدافها القواعد الأميركية في المنطقة.
وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الاثنين تعرض القوات الأميركية والدولية المتمركزة شمال شرقي سوريا للاستهداف 4 مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ في يوم واحد، مشيرا إلى أن تلك الهجمات تسببت في أضرار طفيفة ولم تنجم عنها إصابات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي القول إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لـ3 هجمات، اثنتان منها بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أميركية في الشدادي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا دير الزور سوريا دير الزور القواعد الأمريكية المقاومة الاسلامية في العراق سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقاومة الإسلامیة فی الإسلامیة فی العراق الأمیرکیة فی شرقی سوریا
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تنتقد الإعلان الدستوري.. ما السبب؟
انتقدت "الإدارة الذاتية" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع لنظم المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه يشابه مقاييس النظام المخلوع وحكومة حزب البعث المنحل.
وقالت الإدارة في الذاتية، الخميس، إن "هذا الإجراء يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، معتبرة أن "تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية، حيث يخلو هذا الإعلان من بصمة وروح أبناء سوريا ومكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب كذلك السريان الآشوريين وغيرها من المكونات الوطنية السورية".
وأضافت الإدارة، في بيان يأتي بعد يومين من توقيع "قسد" اتفاقية دمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الحكومة السورية، أن "هذا الإعلان يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية وبالتالي يعبر هذا الإعلان من جديد عن العقلية الفردية والتي تعد امتداداً للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها".
واعتبرت أن "هذا الإعلان لا يمثل تطلعات شعبنا ولا تدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا وهو بمثابة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا وبنوده البعيدة عن سوريا وآمال شعبها".
ولفت إلى أن "الدستور الحقيقي هو الذي يتشارك فيه كل المكونات ويتفقون حوله كونه المسار الديمقراطي المستدام لمستقبل سوريا ومستقبل أجيالها القادمة"، معربة عن أملها في "ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفاً من جديد".
وكان الشرع وقع على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
نص الإعلان على أن نظام الحكم في سوريا رئاسي، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، مشددا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، تاركا أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع وأن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
جاء ذلك بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".