«التطوير العقاري»: المنصة الإلكترونية لعقود البناء تعزز الاستثمار بدول أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء «EPC»، لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الأفريقية.
وأوضح «عبد اللاه»، أن المنصة خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة الأفريقية، وهو ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي من استفادة ابناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية واتاحة الفرص الاستثمارية.
وأكد «عبد اللاه»، أن المنصة ستتعامل مع ملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الأفريقية، وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة، وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول.
عقد لقاءات متتالية مع اتحاد مقاولي التشييد والبناءواقترح المهندس داكر عبد اللاه عددا من النقاط الهامة التي يمكن الاستفادة بها في هذه المنصة، وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسؤول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء والاجابة على استفساراتهم و كيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى او الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى .
وأوضح، أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الأول، والذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذة المنصة، مؤكدا ضرورة التواصل أيضا مع جميعات رجال الاعمال المصريين وشباب الأعمال ورجال أعمال الاسكندرية وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها و الاستماع لرأي القطاع الخاص.
عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزيةونوه «داكر» إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة، بما يسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة، أو الاستعانة بدول أفريقية أخرى لتنفيذها، وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الافريقي من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.
و أشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة، لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة والتمويلات وكل ما يلزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين القارة الأفريقية البنوك المركزية عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
«اتحاد الصناعات» يطلق مبادرة لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الأفريقية
عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الجمعة ندوة بعنوان «التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI».
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ودكتورة امل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركه مصرية.
اتفاقية التجارة الحرة الأفريقيةفي البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، قائلاً إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقيةوأضاف أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، إذ تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجماركوأكد على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .
تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرةوشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.