زراعة الشيوخ: تقرير عن زيارة مصانع الغزل بالمحلة وضمه لدراسة السباعى بشأن القطن
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة سوف تعد تقريرا عن زيارتها أمس لمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لإضافته مع الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بشأن " زراعة القطن..التحديات والمحفزات "، تمهيدا لاستكمال مناقشة هذا الملف باجتماعات اللجنة الفترة المقبلة.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الهدف من تلك الزيارة، هو الوقوف علي أعمال التطوير التى تتم بمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، بعدما فتحت اللجنة ملف القطن من خلال الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بهدف إحياء زراعة القطن المصرى وبحث المعوقات أمام ذلك الهدف والعمل علي تذليلها.
وأشاد الجبلي بما شاهدته اللجنة من تطوير، مشيرا إلي أنها تدعو للفخر بصناعتنا المحلية.
وأكد أهمية الملف نظرا لأنه يتعلق بمحصول القطن وصناعة الغزل والنسيج، وهو ما يرتبط به المصريين تاريخيا حيث كانت مصر تتقدم العالم في ذلك الملف، متابعا، والآن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة تلك المكانة من جديد، لاسيما في ظل توافر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية التى اتخذت خطوات علي أرض الواقع في ذلك الملف.
وأوضح الجبلي، نستهدف في النهاية، تحقيق التوسع في زراعة القطن مع حصول المزارعين علي هامش ربح مناسب، واستغلال المحصول في الصناعة بشكل جيد وزيادة معدل التصدير في ظل المنافسة العالمية.
كان وفد برلمانى من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، تفقد أعمال التطوير التى تتم بمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتفقد الوفد مصانع غزل ٤ و٢ و١ ومجمع النسيج والتجهيز والصياغة، ومصنع الغزل والنسيج.
واستمع الوفد، لاستعراض كامل من الدكتور أحمد شاكر الرئيس التنفيذى لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن تاريخ مصانع الغزل والنسيج وخطة التطوير التى تتم، والذى أشار إلي أن الشركة تستهدف إلي تصدير ٨٠ في المائة من الإنتاج، بعد اكتمال عملية التطوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجمع مصانع الغزل والنسيج الشيوخ الغزل والنسیج بالمحلة الکبرى مصانع الغزل والنسیج الزراعة والرى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تقرير عن دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما دار بشأنه من مقترحات وما ورد به من توصيات، على أن يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية.
كان النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، استعرض تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وقال إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
ورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة 35 بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وتابع: الأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمة، وصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024