ألمانيا: تزايد الهجمات المستهدفة للاجئين مقارنة بعام 2022
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صورة من الأرشيف لنزل لاجئين في مدينة لايبزيغ تعرض لاعتداء
ارتفع عدد الهجمات على اللاجئين وطالبي اللجوء وأماكن إقامتهم بشكل ملحوظ في ألمانيا خلال هذا العام.
مختارات مشروع لتأسيس حزب جديد في ألمانيا بزعامة سارة فاغنكنيشت منظمة إغاثة تنصح ألمانيا بعدم اتباع "النموذج الدنماركي" للهجرة الحكومة الألمانية تتعرض لضغوط أوروبية بشأن سياسة الهجرةوبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، سجلت الشرطة عدد أكبر من هذه الهجمات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام السابق بأكمله.
ووفقاً للبيانات، فقد تم إحصاء 1515 هجوماً من هذا القبيل في خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بعد تسجيل 1371 هجوماً في عام 2022 بأكمله.
وفي الربع الثالث من هذا العام كانت ملاجئ الإيواء مسرحاً لجريمة أو هدفاً لهجوم ذي دوافع سياسية في 30 حالة، بحسب الإحصائية التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023). وتعلقت ثلاث من هذه الوقائع بجرائم عنف. ونسبت الشرطة غالبية الهجمات على ملاجئ - 23 جريمة - إلى الأوساط اليمينية.
ورصدت الشرطة أيضاً 417 جريمة ذات دوافع سياسية خارج مرافق الإقامة خلال هذه الفترة، والتي كانت موجهة ضد طالبي اللجوء أو اللاجئين المعترف بهم، وتفترض الشرطة أن 375 منها كانت جرائم ذات دوافع يمينية، و19 جريمة أخرى لها علاقة بظاهرة "الأيديولوجية الأجنبية"، منها اثنتان صنفتهما الشرطة على أن لهما دوافع يسارية. وظلت الخلفية غير معروفة بالنسبة لبعض الجرائم. وشملت هذه الفئة أيضاً ما مجموعه 55 جريمة عنف.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، كلارا بونغر: "اللاجئون في ألمانيا يتعرضون للهجوم والإهانة والمعاملة العدائية كل يوم"، مطالبة الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشكل عاجل بتطوير وتنفيذ مفاهيم حماية مناسبة.
وعزت بونغر أحد أسباب زيادة الهجمات إلى الجدل الدائر حالياً حول قضايا اللجوء، حيث ترى أن هذا "يمهد الطريق للتعبئة العنصرية في الشوارع وأعمال العنف ضد اللاجئين".
خ.س/ح.ز (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الهجرة إلى ألمانيا اللجوء الهجرة أخبار ألمانيا عنصرية معاداة الأجانب اليمين المتطرف جرائم اعتداءات الهجرة إلى ألمانيا اللجوء الهجرة أخبار ألمانيا عنصرية معاداة الأجانب اليمين المتطرف جرائم اعتداءات
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توسع نطاق إجراءات المراقبة لتشمل حدودها كافة
فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلةباشرت ألمانيا أمس تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وتحدى عناصر في الشرطة الاتحادية الأمطار وانتشروا على تقاطع شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، وطلبوا من ركابها إظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات.
من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لفترات 6 أشهر لا تتجاوز سنتين.
وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت بالتنسيق مع الدول المجاورة.
وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في كيل على الجانب الآخر من الحدود قبالة ستراسبورغ، مضيفة أن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في الترام والقطارات عبر الحدود بين البلدين.
وأورد أندرياس روسكوبف رئيس نقابة الشرطة الألمانية لإذاعة آر بي بي إن تغطية مئات الكيلومترات الإضافية من الأراضي الحدودية «لن يكون ممكنا من دون تسجيل ثغرات».
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً خططاً لفرض قيود صارمة على اللجوء.. وفي النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا بموجب الضوابط الجديدة.
واعتبر تركياكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان التي تواجه حالياً زيادة كبيرة في عدد الوافدين أن الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي لها حدود مع خارج أوروبا.
وتحدثت وارسو عن إجراء «غير مقبول»، وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان، إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية