جريدة الوطن:
2024-11-16@06:37:04 GMT

إطلاق ” الأكاديمية الرقمية ” في رأس الخيمة

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

إطلاق ” الأكاديمية الرقمية ” في رأس الخيمة

استضافت هيئة الحكومة الإلكترونية حفل إطلاق المنصة الأكاديمية الرقمية في إمارة رأس الخيمة بحضور عدد من ممثلي مختلف الجهات الحكومية المحلية في الإمارة وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتعد الأكاديمية مبادرة وطنية مشتركة بين الحكومات الرقمية تستهدف الموظفين العاملين في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي و تهدف إلى تمكين الأفراد بالمهارات اللازمة لتعزيز ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل.

كما تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية، مسؤولية التنسيق لمشروع الأكاديمية الرقمية بين الجهات الحكومية في رأس الخيمة ، من حيث تحديد متطلبات التدريب اللازمة، لدفع عملية التحول الرقمي، وتأهيل المتدربين للبرامج المطورة وتعزيز المشاركة بين الجهات الحكومية ومراقبة التفاعل والتحديات والمخاطر لضمان تحقيق أهداف المشروع بنجاح .

وقال سعادة المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية ان الأكاديمية جزء من استراتيجية حكومة رأس الخيمة القائمة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز قدرات موظفي الجهات الحكومية العاملين في المجال التقني وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتنمية قدراتهم العملية وتوفير برامج تدريبية وفق احتياجاتهم.

وأعرب عن أمله بأن تسهم الأكاديمية في تمكين الموظفين بالمهارات الرقمية والإرتقاء بجودة الدورات التدريبية العلمية المتخصصة و المتميزة التي تعزز من عملية التحول الرقمي لحكومة رأس الخيمة و سعياً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات مما يؤدي إلى رفع من الأداء المؤسسي التقني.

وقال سعادة المهندس محمد الخميس، نائب المدير العام لقطاع المعلومات و الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: ” يسعدنا التعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة في مشروع الأكاديمية الرقمية، التي تواكب، بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد؛ المستجدات العصرية في مجال تطوير المهارات وتمكين الفرق العاملة للمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل الرقمي.” .

وأضاف الخميس: “وبالاستناد إلى النجاحات التي حققناها سوية على مدى عشر سنوات، والجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل فرق العمل المشتركة، نحن على يقين بأن الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في واقع العمل المؤسسي سيكون كبيراً من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي، وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في دولتنا الحبيبة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي على مستوى العالم.” .

و الجدير بالذكر أن الأكاديمية الرقمية مشروع طبق في جميع إمارات الدولة ، وهو هدف استراتيجي في طريق الحكومة الرقمية لدولة الإمارات و تمثل هذه النقلة تحولاً مهماُ نحو تعزيز مهارات موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية في التكنولوجيا وتحقيق الرؤى المشتركة في التحول الرقمي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأکادیمیة الرقمیة الجهات الحکومیة الحکومة الرقمیة التحول الرقمی رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تكثيف التنسيق مع الجهات والوزارات لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.

وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.

كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.

وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ  COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.

وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27  والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.

من جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

مقالات مشابهة

  • عمار النعيمي: دفع عجلة التحول الرقمي
  • عمار بن حميد: دفع عجلة التحول الرقمي لتحسين الخدمات
  • عمار بن حميد يبحث مع وفد ” اتصالات الإمارات” ‏تسريع التحول الرقمي بعجمان
  • "التحول الرقمي".. ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم
  • "التحول الرقمي" ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم
  • بنك مسقط ينظم فعالية لتعزيز التواصل مع زبائن المؤسسات الحكومية في الدقم
  • ملتقى "التحول الرقمي" يبحث أدوات التكنولوجيا الحديثة وكيفية استخدامها
  • جامعة الفيوم تنظم ندوة "التحول الرقمي" بكلية التربية للطفولة المبكرة
  • القبض على متهم بتزوير الأختام الحكومية
  • وزيرة التخطيط: تكثيف التنسيق مع الجهات والوزارات لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري