عمر الرويح: 95 في المئة من معاملات «السكنية».. إلكترونية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة عمر الرويح عن ارتفاع حجم إقبال المواطنين على الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال تطبيق سهل الحكومي.
وقال الرويح في تصريح صحافي إنه وفي ظل حرص المؤسسة على تحويل غالبية خدماتها إلى إلكترونية فإن 95 في المئة من مراجعيها قدموا معاملاتهم عبر «الأونلاين»سواء بالموقع الالكتروني او من خلال تطبيق سهل الحكومي.
وأشار إلى أن الخدمات التي قدمتها المؤسسة في الفترة بين يناير 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 233535 خدمة، 5 في المئة فقط منها كانت حضورية للمراجعين في مراكز الخدمة الموزعة بين محافظات البلاد.
وبين أن النسبة الأكبر من مستخدمي الخدمات كانوا عبر تطبيق سهل الحكومي، حيث قدمت 220230 معاملة من خلاله شكلت نسبتها 94.2 في المئة من إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين في الأشهر العشرة الماضية.
وذكر الرويح أن التحويل الرقمي لخدمات المؤسسة مستمر، معلنا عن مزيد من الخطوات التطويرية التي تساهم في توفير التسهيلات المطلوبة للمراجعين وتحقق تماشيا مع ما تتطلع له الدولة في التحول الرقمي لخدمات الجهات الحكومية.
وأكد حرص المؤسسة المستمر على تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الموقر في شأن تحقيق الراحة للمواطنين وتوفير الخدمات لهم من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء من جهات الدولة وانجاز كل احتياجات المراجعين عبر الخدمات الإلكترونية.
وأشاد الرويح بالجهود التي يقوم بها موظفو المؤسسة لإنجاز معاملات المراجعين دون تأخير، والحرص على تطوير الخدمات المقدمة ما يسهل إجراءات الدورة المستندية للمعاملات الخاصة بالرعاية السكنية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
حلقة «مرونة الخدمات العامة» تبحث تطبيق أفضل المعايير لإدارة المخاطر
نظّمت هيئة تنظيم الخدمات العامة حلقة عمل بعنوان «إدارة مرونة الخدمات العامة»، بمشاركة الشركات المرخص لها في قطاعات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وشبكات الغاز الطبيعي.
رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز مرونة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المخاطر والحالات الطارئة واستمرارية الأعمال، مع التركيز على أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الموارد المختلفة في الشركات المرخص لها لضمان الجاهزية والاستمرارية.
وتضمنت كذلك استعراض عدد من أوراق العمل التي ناقشت موضوعات متعددة، منها الإطار العام لإدارة مرونة الخدمات العامة، وأهم متطلبات ومؤشرات الأداء، وبرنامج التدقيق على استمرارية الأعمال، وتعزيز حوكمة الخدمات العامة في سلطنة عُمان.
يأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات العامة، وضمان جاهزية الشركات المرخص لها لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، بما يحقق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.