الامارات دبي الوطني يرفع صافي أرباحه 200%
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن تحقيقه نتائج أعمال قياسية خلال أول 9 أشهر من عام 2023، حيث ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 200%، ليصل إلى 2.55 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 852.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، مسجلًا بذلك أسرع نمو فصلي في أرباحه الصافية منُذ دخوله إلى السوق المصري في عام 2013.
وسجلت أرباح البنك قبل الضرائب 3.74 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 1.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بمعدل نمو بلغ %160.
وقفز صافي الدخل من العائد إلى 5.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة نمو بلغت 68%، وزيادة قُدرت بنحو 2.1 مليار جنيه.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 132%، ليسجل 826 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 356 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية ارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل 28.17%، ليسجل 129.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 100.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022. مسجلاً أعلى معدل نمو فصلي في العقد الأخير ومنذ دخوله السوق المصري.
وسجل كذلك البنك أسرع نمو فصلي في محفظته من الودائع، بعدما ارتفع إجمالي حجم الودائع بنسبة 29.89%، ليصل إلى 110.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 85.2 مليار جنيه في نهاية 2022.
كما ارتفع صافي محفظة القروض بالبنك بمعدل 18.47%، ليصل إلى 50.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 42.9 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بقيمة زيادة بلغت 7.9 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة زيادة فصلية في قروض البنك منُذ بدء أعماله في مصر.
قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر ، إن هذه الأرقام القياسية التي نجح البنك في تحقيقها خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، تأتي في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الإدارة التنفيذية للبنك لتعزيز محافظه المالية، وتمكينه من الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات، وذلك عن طريق تطوير الحلول والخدمات المالية التي يقدمها البنك لعملائه، وضمان توافقها مع التطلعات الحالية والمستقبلية للعملاء.
وأكد عمرو الشافعي، أن هذه النتائج القوية تعبر عن نجاح فريق العمل بالكامل في تنفيذ خطة التوسع الموضوعة، واجتهادهم في الوصول إلى الرؤية التي نعمل جميعاً من أجلها، والتي تستهدف تعزيز الثقة في العلامة التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، وتحقيق المزيد من القفزات في حجم أعماله بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار عمرو الشافعي إلى أن البنك سيواصل الأداء القوي خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالفرص المتاحة في الاقتصاد المصري كأحد الأسواق الناشئة الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.
يجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني دخل السوق المصري في يونيو 2013 من خلال الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر.
ويمتلك البنك شبكة كبيرة من الفروع بلغت 67 فرعًا بنهاية سبتمبر 2023، كما يمتلك نحو 332 ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى عملائه في مختلف المواقع.
ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر لعملائه مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتطورة في ثلاثة قطاعات رئيسية: التجزئة المصرفية وحلول الاستثمار وصيرفة الشركات والاستثمار.
ويضع بنك الإمارات دبي الوطني العميل أولاً، ويضمن أن جميع منتجات البنك مبتكرة وفعالة وتخاطب الاحتياجات الفريدة لكل عميل، في حين أن موظفي البنك يعدون من أكبر نقاط القوة لديه وقادرون تماماً على تحديد وإدارة فرص استثمارية من الدرجة الأولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنک الإمارات دبی الوطنی ملیار جنیه بنهایة خلال أول 9 أشهر من بنهایة سبتمبر 2023 ملیار جنیه خلال خلال الفترة مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وقد صرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة