الامارات دبي الوطني يرفع صافي أرباحه 200%
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن تحقيقه نتائج أعمال قياسية خلال أول 9 أشهر من عام 2023، حيث ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 200%، ليصل إلى 2.55 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 852.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، مسجلًا بذلك أسرع نمو فصلي في أرباحه الصافية منُذ دخوله إلى السوق المصري في عام 2013.
وسجلت أرباح البنك قبل الضرائب 3.74 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 1.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بمعدل نمو بلغ %160.
وقفز صافي الدخل من العائد إلى 5.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة نمو بلغت 68%، وزيادة قُدرت بنحو 2.1 مليار جنيه.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 132%، ليسجل 826 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 356 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية ارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل 28.17%، ليسجل 129.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 100.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022. مسجلاً أعلى معدل نمو فصلي في العقد الأخير ومنذ دخوله السوق المصري.
وسجل كذلك البنك أسرع نمو فصلي في محفظته من الودائع، بعدما ارتفع إجمالي حجم الودائع بنسبة 29.89%، ليصل إلى 110.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 85.2 مليار جنيه في نهاية 2022.
كما ارتفع صافي محفظة القروض بالبنك بمعدل 18.47%، ليصل إلى 50.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 42.9 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بقيمة زيادة بلغت 7.9 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة زيادة فصلية في قروض البنك منُذ بدء أعماله في مصر.
قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر ، إن هذه الأرقام القياسية التي نجح البنك في تحقيقها خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، تأتي في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الإدارة التنفيذية للبنك لتعزيز محافظه المالية، وتمكينه من الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات، وذلك عن طريق تطوير الحلول والخدمات المالية التي يقدمها البنك لعملائه، وضمان توافقها مع التطلعات الحالية والمستقبلية للعملاء.
وأكد عمرو الشافعي، أن هذه النتائج القوية تعبر عن نجاح فريق العمل بالكامل في تنفيذ خطة التوسع الموضوعة، واجتهادهم في الوصول إلى الرؤية التي نعمل جميعاً من أجلها، والتي تستهدف تعزيز الثقة في العلامة التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، وتحقيق المزيد من القفزات في حجم أعماله بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار عمرو الشافعي إلى أن البنك سيواصل الأداء القوي خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالفرص المتاحة في الاقتصاد المصري كأحد الأسواق الناشئة الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.
يجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني دخل السوق المصري في يونيو 2013 من خلال الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر.
ويمتلك البنك شبكة كبيرة من الفروع بلغت 67 فرعًا بنهاية سبتمبر 2023، كما يمتلك نحو 332 ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى عملائه في مختلف المواقع.
ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر لعملائه مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتطورة في ثلاثة قطاعات رئيسية: التجزئة المصرفية وحلول الاستثمار وصيرفة الشركات والاستثمار.
ويضع بنك الإمارات دبي الوطني العميل أولاً، ويضمن أن جميع منتجات البنك مبتكرة وفعالة وتخاطب الاحتياجات الفريدة لكل عميل، في حين أن موظفي البنك يعدون من أكبر نقاط القوة لديه وقادرون تماماً على تحديد وإدارة فرص استثمارية من الدرجة الأولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنک الإمارات دبی الوطنی ملیار جنیه بنهایة خلال أول 9 أشهر من بنهایة سبتمبر 2023 ملیار جنیه خلال خلال الفترة مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين