فيتش تخفض التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع.
وخفضت فيتش في وقت متأخر من أمس الاثنين تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى "B-" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفضت فيتش في الثالث من نوفمبر أيضا التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل، خفضت وكالتا موديز وستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.
وتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش مصر مصر فيتش فيتش مصر أخبار مصر التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.