وزيرة البيئة تكشف جهود مصر للحد من مخاطر تغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ان الدولة المصرية عملت تخطيط كامل منها الخريطة التفاعلية لتفادي الاثار الناجمة للمناخ وتحديد الادوار والمسئوليات على المستويات المحلية مع مختلف جهات الدولة منذ 2020، وعمل غرف عمليات مسئول عنها مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
محمد صلاح يتفوق على هالاند في الفانتازي
واضافت فؤاد، خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مصر الاولى للحد من المخاطر، أن الحد من المخاطر تشمل ايضا المخلفات الخطرة" المخلفات الطبية"، والالكترونية وعلى سبيل المثال ازمة كورونا لذلك لابد ان يكونهناك منظومة الكترونية للتعامل معها، لافتة الى ان التعامل مع النظم البيئية سلسلة، لافتة الى ان مشكلة القروش التي حدثت قبل ذلك بسبب زيادة في صيد الاسماك والغذاء لم يكن موجودا، مع زيادة في درجات الحرارة، وبالتالي قامت الوزارة بعمل حساسات للقروش لمعرفة سلوك القرش، للحد من المخاطر، وبالتالي لابد من ان يدرس جزء الحد من المخاطر في الجامعات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي" قمة مصر الأولى للحد من المخاطر المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط تحت شعار " نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة الخريطة التفاعلية المستويات عمليات مجلس الوزراء من المخاطر للحد من
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل