محافظ كفر الشيخ يشدد على منع التعديات على الأراضي الزراعي
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين على الأراضي الزراعية، كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، والقروية، بالعمل على ضبط أي تعديات والتعامل الفوري معها، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، ومجابهتها بجميع الطرق القانونية، والعمل على القضاء عليها في المهد، حفاظا على الرقعة الزراعية من التناقص.
وعقد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا موسعاً مع جميع القيادات التنفيذية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بمقر الوحدة المحلية بكفر الشيخ، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مؤكداً أن التعديات على الأراضي الزراعية من أخطر المشاكلات، ويجب العمل على القضاء عليها، حتى لا تضيع الأرض الزراعية، وما ينتج عنها من أزمة في المحاصيل الزراعية التي نعتمد عليها جميعا.
أخبار متعلقة
تعليم كفر الشيخ يعلن عن فتح ظلمات الثانوية الدبلومات الفنية ولجان تلقي الطلبات
رابط.. فتح باب القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2023/ 2024
«مرات ابني السبب».. جنايات كفر الشيخ تستمع لأقوال أم المتهم بقتل توأمه وتؤجل النطق بالحكم
وأضاف السكرتير العام للمحافظة، أنه يجب على كل مسؤول اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة فيما يتعلق بالمعلومات الصحيحة لأصحاب التعديات على الأراضي الزراعية، وهو الحائز أو المنتفع الأساسي للأرض، وسرعة التنسيق مع جميع الجمعيات الزراعية فيما يتعلق بالحصول على أسماء جميع المنتفعين بحدودها للأحوزة الزراعية، وتحديد مكان التعدي بكل دقة.
وردا عن ضعف وانقطاع المياه، أكد المهندس صلاح مكرم، رئيس قطاع مياه الشرب بكفر الشيخ، أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لوصول المياه لجميع القرى، بما في ذلك لحي شرق وغرب كفر الشيخ، مضيفاً بالتعاون الكامل مع شركة المياه لضبط جميع المغاسل العشوائية التي تستخدم مياه الشرب في أعمال غسيل السيارات بالمخالفات القانونية، والتي تعمل بدون عدادات للمياه.
ووجه المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الإجراءات، وعدم التأخير في عمل المحاضر للمنتفع الحقيقي، صاحب التعدي والمخالف للقانون، حتى يتم توقيع العقوبة القانونية للمخالف صاحب الحيازة الزراعية الحقيقي، وليس شخص آخر، وتحرير المحاضر اللازمة وقرارات الإزالة حتى يتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين والمتعديين، وتطبيق نص القانون عليهم بالعقوبة والغرامة المبينة بالقانون، وعدم الوقوع في المسائلة القانونية لرئيس القرية، وشرح مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ بشرح كافة الإجراءات اللازمة التي تتخذ مع جميع التعديات على الأراضي الزراعية.
محافظ كفر الشيخالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد