"أكشن إيد": إجراء العمليات القيصرية للنساء في قطاع غزة دون تخدير أو أدوية مسكنة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت مؤسسة "أكشن إيد" فلسطين، "إن العمليات القيصرية للنساء يتم إجراؤها في مستشفيات قطاع غزة دون تخدير، أو أدوية مسكنة".
وأوضحت، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، حول الوضع الكارثي الذي تمر به مستشفيات القطاع بسبب العدوان المتواصل منذ 39 يوما، أن الطاقم الطبي العامل في مستشفى العودة، الذي يديره شريك منظمة أكشن إيد الدولية، قد أجرى 16 عملية قيصرية نهاية الأسبوع الماضي، في ظل ظروف قاسية وصعبة للغاية، إذ قاموا بتوليد ما بين 18 و20 طفلًا يوميًا، على الرغم من نقص الإمدادات الطبية الحيوية مثل التخدير.
وأشارت إلى أن المنشآت والمناطق المحيطة بها تتعرض لهجوم مكثف منذ يوم الجمعة، وخروج 22 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة، بما في ذلك أكبر مستشفيين وهما الشفاء والقدس، بسبب القصف أو نفاد الوقود، وأصبح الناس محاصرين داخلها دون ماء أو طعام أو كهرباء بسبب استمرار القصف في المناطق المحيطة بها.
وأكدت أن الطاقم الطبي يستنفد محاولاته وطاقته لإبقاء 36 طفلًا حديث الولادة على قيد الحياة، إذ توفي ما لا يقل عن 32 من مرضى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، مع استحالة دفن الجثامين.
وأكدت أن الأطباء في قطاع غزة يعملون على توليد الأطفال رغم كل الصعاب، في مستشفى العودة الوحيد الذي يستطيع العمل في شمال غزة، رغم الصعوبات، بالاعتماد على البطاريات. وأشارت إلى أن الأطباء يتفانون في دعم النساء الحوامل الهاربات من القصف من شمال قطاع غزة ومدينة غزة، في محاولة للبحث عن العلاج، وإيجاد مكان مناسب للولادة، بسبب إجبار جميع المستشفيات الأخرى في المنطقة على إغلاق أبوابها.
وقالت مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد فلسطين رهام جعفري: "إن آلاف النساء في غزة يخاطرن بحياتهن من أجل الولادة، ويخضعن لعمليات قيصرية وعمليات طارئة دون تعقيم أو تخدير أو مسكنات، ولا بد أن تتمتع النساء برعاية صحية جيدة والحق في الولادة في مكان آمن، وبدلا من ذلك، يتم إجبار النساء على إحضار أطفالهن إلى العالم وسط ظروف جهنمية تمامًا".
وأضافت: "تفتقر المستشفيات إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ويتوقف عدد متزايد منها عن العمل بشكل كامل. إلى متى سيتواصل تراكم الجثامين، وكم عدد الأطفال المستضعفين الذين سيتم فقدانهم قبل أن تنتهي هذه المعاناة؟ إن وقف إطلاق النار الفوري هو وحده الذي سيضمن دخول ما يكفي من الوقود والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة وإيصالها إلى المستشفيات حتى تتمكن من البدء بتقديم الرعاية المنقذة للحياة مرة أخرى".
وأكدت أنه لا يمكن القول بما فيه الكفاية: المستشفيات ليست أهدافًا، ولا ينبغي أبدًا أن تكون أهدافًا. تتمتع هذه الملاذات الآمنة بوضع محمي بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب احترام ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكشن إيد العمليات القيصرية للنساء قطاع غزة أکشن إید
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.