5 توصيات لـمشروعات النواب للتيسير على المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال مناقشتها الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية التيسير على المستثمرين بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية بالآتي:
1- مراجعة وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة، ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين.
2 - إفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب فائدة ميسرة للراغبين في إقامة مشروعات تساهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.
الجهات صاحبة الولاية:
3- تنسيق وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل طرح مجمعات صناعية جديدة على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع دراسات جدوى متكاملة لهذه المناطق تشتمل على الميزة التنافسية لكل محافظة، ومراعاة تخصيص نسبة 30% للمشروعات الصغيرة كصناعات مكملة طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.
4- قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال الترفيق للمجمعات الصناعية والانتهاء من تشغيلها بالكامل.
5- قيام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بدراسة تبسيط إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية ووضع قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المستثمرين.
قال د. رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة أن المواد التي تخص إتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خريطة استثمارية تتضمن معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة.
وأشار عباس، إلى ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط ( صناعي - زراعي - تجاري)، وأجاز القانون بإنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية.
وأوضح" عباس، أن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز وذلك بناءً على المواد ( 24، 47 ، 48 ، 49، 51 ) من القانون سابق الذكر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب المستثمرين وزارة التنمية المحلية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.
وخلال اللقاء، تابع المهندس شريف الشربيني، آخر التطورات لمشروعات الشراكة وموقف التسليمات، بجانب استعراض جانب من المشروعات التي تقوم الشركة بالتسويق لها بالإسكندرية" صواري غرب كارفور" والعلمين الجديدة، ومارينا، والفسطاط، وحجم المبيعات التي قامت الشركة بإنجازه، موجها بتكثيف الجهود في التسويق لزيادة حجم المبيعات في المشروعات المتاحة، بجانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات بالمشروعات ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"