5 توصيات لـمشروعات النواب للتيسير على المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال مناقشتها الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية التيسير على المستثمرين بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية بالآتي:
1- مراجعة وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة، ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين.
2 - إفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب فائدة ميسرة للراغبين في إقامة مشروعات تساهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.
الجهات صاحبة الولاية:
3- تنسيق وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل طرح مجمعات صناعية جديدة على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع دراسات جدوى متكاملة لهذه المناطق تشتمل على الميزة التنافسية لكل محافظة، ومراعاة تخصيص نسبة 30% للمشروعات الصغيرة كصناعات مكملة طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.
4- قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال الترفيق للمجمعات الصناعية والانتهاء من تشغيلها بالكامل.
5- قيام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بدراسة تبسيط إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية ووضع قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المستثمرين.
قال د. رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة أن المواد التي تخص إتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خريطة استثمارية تتضمن معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة.
وأشار عباس، إلى ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط ( صناعي - زراعي - تجاري)، وأجاز القانون بإنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية.
وأوضح" عباس، أن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز وذلك بناءً على المواد ( 24، 47 ، 48 ، 49، 51 ) من القانون سابق الذكر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب المستثمرين وزارة التنمية المحلية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
يتضمن 55 وثيقة.. طرح الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة
طرحت الهيئة العامة للعقار الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توضيح جميع متطلبات وإجراءات هذا النشاط الذي تكون الهيئة طرفًا فيه، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/44» وتاريخ 10/03/1445 هـ ، ولائحته التنفيذية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويتضمن الدليل 55 وثيقة تنظيمية تغطي مختلف الجوانب الإجرائية لعملية البيع والتأجير على الخارطة، بما في ذلك قيد المطورين العقاريين، حيث يشمل تسجيل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في سجل قيد المطورين، وطلبات رفع نقاط التقييم وتحديثها، إضافة إلى إجراءات تعليق القيد أو شطبه من السجل.
أخبار متعلقة مدة الإجازة الصيفية وموعد بدءها.. المعلمون 52 يومًا والطلاب 59 يومًاتوزيع 4.8 مليون وجبة إفطار بالحرمين الشريفين خلال الأسبوع الأول من رمضانإجراءات اعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين
كما يتناول الدليل الإجراءات المتعلقة باعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين، وتغييرهم أو إلغاء اعتمادهم، إضافة إلى إصدار وتجديد تراخيص التسويق والبيع والتأجير للمشروعات العقارية على الخارطة، سواء كان ذلك مع استلام مبالغ مالية أو دونها.
ويضم الدليل أيضًا آليات إعادة الأموال للمشترين والمستأجرين، وتنظيم عمليات الصرف من حساب الضمان، وضوابط إيقاف أو إلغاء التراخيص في حالة المخالفات.
ويشمل الدليل مجموعة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطوير المشروعات، مثل تقسيم المشروع العقاري إلى نطاقات، تحديث بياناته، تغيير عدد وحداته، أو تعديل العقود والاتفاقيات الخاصة به. كما يتضمن إرشادات حول إشعارات تغيير المواصفات، وإجراءات إلغاء أو إعادة بيع وتأجير الوحدات العقارية، وتغيير اسم المشروع أو تحديث بيانات المطور. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للعقار - مشاع إبداعي
آليات الرقابة المالية
وفيما يخص الرقابة المالية، يحدد الدليل آليات رفع التأشير عن صكوك ملكية العقارات، وتحويل الأموال بين حسابات الضمان، وسداد المستحقات الحكومية، وإدارة الفوائض المالية.
وينظم إجراءات إصلاح العيوب، وإنجاز المشروعات، وإحلال مطورين بدلاء للمشروعات المتعثرة، ما يعزز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري.
ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم قطاع بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ورفع مستوى الحوكمة، وضمان حقوق كافة الأطراف، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة والنمو في القطاع العقاري.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه