بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 5.6 نقطة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 6ر5 نقطة ليبلغ مستوى 64ر6554 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة.
وتم تداول 3ر157 مليون سهم عبر 9831 صفقة نقدية بقيمة 2ر42 مليون دينار (نحو 7ر128 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5378 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 3ر69 مليون سهم عبر 3768 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 6ر35 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر12 نقطة ليبلغ مستوى 61ر7180 نقطة بنسبة انخفاض 17ر0 في المئة من خلال تداول 9ر87 مليون سهم عبر 6063 صفقة بقيمة 5ر30 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).
وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر7 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5256 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 في المئة من خلال تداول 9ر51 مليون سهم عبر 2915 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار (نحو 9ر28 مليون دولار).
وكانت شركات (التقدم) و(ايفا فنادق) و(الكوت) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(ايفا فنادق) و(أرزان) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تنظيف) و(أركان) و(مراكز) و(ثريا) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومانخفاض المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: انخفاض المؤشر بورصة الكويت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار نقطة بنسبة فی المئة
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء