وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد أوكا هيروشى OKA Hiroshi سفير اليابان بالقاهرة ووفد من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر واليابان، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.
كما أشاد بالشركات اليابانية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة، مرحباً بالتعاون مع الشركات اليابانية، موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في العديد من المشروعات وخاصة مشروعات الكهرباء.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل.
كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.
وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لاسعار تنافسية فى هذا المجال ( سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v ، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
وأكد الدكتور شاكر أن التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.
وشدد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
كما أشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .
ولفت الوزير إلى أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال
وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب؛ إذ تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.
كما أكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.
وشدد الوزير على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والإهتمام بالتقدم فيها والإستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، مؤكدًا على الإهتمام الذى يوليه القطاع للتعاون مع الجانب اليابانى فى هذا المجال.
وأشاد أوكا هيروشى OKA Hiroshi سفير اليابان الجديد بالقاهرة بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل ، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.
كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، معربًا عن رغبة بلاده فى استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين وزيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والشركات والمؤسسات والهيئات اليابانية ونقل الخبرات بين البلدين مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى يوليه للتعاون مع مصر التى تعد بوابة اليابان للدخول الى القارة الافريقية.
وأبدى الدكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات اليابانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، وتوطين الصناعات المتعلقة بها.
وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكافة دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.
وتأتي هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الكهرباء الهيدروجين الأخضر مصر مجال الكهرباء والطاقة الکهرباء والطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر الشرکات الیابانیة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة قطاع الکهرباء فی هذا المجال التعاون مع فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والأمنة
أكد الدكتور محمود عصمت أن أهدافنا مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة ، موضحا ان التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته امام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما انه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة والتي من بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير فى هذا المجال.
قال الدكتور محمود عصمت أن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد فيها العالم تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر ، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب، مضيفاً انه من أبرز مزايا الطاقة الاندماجية هي كفاءتها العالية في إنتاج الطاقة حيث يمكن لمفاعل اندماجي أن ينتج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتكنولوجيا الانشطار النووي وأربعة مليون مرة أكثر من حرق الفحم أو البترول وهى طاقة صديقة للبيئة لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ولا نفايات وتتميز بمستوى عالٍ من الأمان.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية ما زال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا ان مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
اشار الدكتور عصمت فى كلمته إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
اضاف الدكتور محمود عصمت ان إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مضيفا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيدروجين في مصر، في مجالات السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، وأنه بحلول عام 2040 ستكون مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون ، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين ، موضحاً أهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية،و يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء ،
مشيرا إلى الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية ومن خلاله سيتم الربط الكهربائي مع دول الخليج وآسيا.
قال الدكتور محمود عصمت ان مصر تولى اهتماما كبيرا للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان والربط مع ايطاليا ، وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ، مؤكدا أن بناء الوعي العام والثقة أمران أساسيان، والتواصل الفعال حول فوائد وأمان الطاقة الاندماجية في تعزيز الدعم العام ، معربا في نهاية كلمته عن التقدير العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لتنظيم هذا الحدث العالمي الهام الذي سيناقش تكنولوجيا الإندماج النووي وأهميتها في التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه هذا التحول.