الفيومي: خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري تدعم الصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يزيد من حجم الناتج المحلي، كما يسهم أيضا في دعم الصناعة والتصدير.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع الخاص يساهم مع الدولة بنسبة 15% سنويا، وتحاول الدولة زيادته إلى نحو 65%، مضيفا أن الدولة في الفترة الماضية، تقوم على تشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تسعى لزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، وهناك تقييم حقيقي للشركات الكبرى التي يتم طرحها في البورصة المصرية.
وشدد على أن هناك حاجه ملحة إلى تسريع الخطوات من أجل بحث مشاكل المصنعين والوقوف عليها ووضع حلول فاعلة، مثمنا في هذا الإطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي لإنهاء كل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
يذكر أن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتتطلع وزارة المالية لحصيلة إضافية بقيمة 70 مليار جنيه من الطروحات، بما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023، وفق تقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأشار التقرير إلى عمل الحكومة على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، كما طرح الصندوق السيادي 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022 – يوليو 2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيومي الاتحاد العام للغرف التجارية أمين صندوق الاتحاد القطاع الخاص الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شراكة وطنية
مؤخرًا اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من رجال الأعمال ورواد الأعمال الخاصة المصريين الوطنيين، وذلك لمناقشة التطورات الاقتصادية وكيفية مشاركة القطاع الخاص في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية.
الاجتماع جاء ضمن الشراكة الوطنية التي تنتهجها مصر مع جميع فئات الشعب فيما يخص مستقل البلاد، ولا سيما القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المصري، حيث يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية. وقد ازدادت أهمية هذا الدور في السنوات الأخيرة مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يستطيع القطاع الخاص خلق فرص العمل، حيث يُعتبر القطاع الخاص المُشغل الرئيسي للأيدي العاملة في مصر، حيث يستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، ويساهم في خفض معدلات البطالة. تشير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر، أي ما يعادل حوالي 23.5 مليون مواطن.
كما أنه يمكن من تحفيز النمو الاقتصادي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يساهم في زيادة الصادرات وجذب العملات الأجنبية.
إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات فيُعتبر القطاع الخاص جاذباً رئيسياً للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات. وتساهم هذه الاستثمارات في تمويل المشروعات الجديدة، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل.
ويمكن القطاع الخاص من تعزيز التنافسية بحيث يُساهم القطاع الخاص في تعزيز التنافسية في السوق المصري من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة بأسعار تنافسية. كما يشجع على الابتكار والتطوير، وتحسين جودة المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما أنه يساعد على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيُعتبر القطاع الخاص حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني. وتساهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية.
وعلى الرغم من أهمية القطاع الخاص، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي تعيق نموه وتطوره، من بينها: الروتين والإجراءات البيروقراطية: تُعتبر الإجراءات المعقدة والروتينية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث تستغرق وقتاً طويلاً وتُكلف الكثير من الجهد والمال، وهو ما انتبهت له الدولة بتفعيل العديد من القوانين التي تقضي على البيروقراطية مثل قوانين الاستثمار الأخيرة.
كما تعمل الدولة على تذليل الصعاب للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، مثل صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها أو تمويل مشروعات جديدة، عبر تمرير خطط تمويلية للقطاع الخاص، كما أن الدولة تعمل في قطاع التعليم على توفير المهارات والكفاءات اللازمة للمشروعات الجديدة، فقد كان سوق العمل المصري يعاني من نقص في الكفاءات والمهارات المطلوبة في بعض القطاعات، مما يُعيق نمو الشركات وتطورها، الأمر الذي عالجته الدولة بشكل أفضل من جيد.
وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال: إصلاح البيئة التشريعية: قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تُسهل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال، وتُحسن مناخ الاستثمار، وتحسين البنية التحتية حيث تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، توفير التمويل حيث تُقدم الدولة برامج تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، تنمية المهارات حيثتُطلق الدولة برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويُعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويتطلب تعزيز دوره تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تذليل العقبات التي تواجهه، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الابتكار والتطوير. من خلال هذه الجهود، يُمكن للقطاع الخاص أن يُساهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد وطني قوي ومستد
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق