معظمهم من حزب معارض لمودي.. 7 قتلى باشتباكات خلال انتخابات محلية في الهند
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قُتل 7 أشخاص وجرح العشرات في أعمال عنف رافقت الانتخابات المحلية في ولاية البنغال الغربية التي تحكمها ماماتا بانيرجي المناهضة بشدة لتوجهات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتشهد الولاية حاليا انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من أصل 200 ألف مرشح في الولاية التي يقطنها 104 ملايين شخص.
ويسعى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بزعامة مودي في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على موطئ قدم في الولاية التي لطالما حكمها حزب شيوعي لفترات طويلة من تاريخها؛ وذلك في مسعى منه لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية الناطقة بالهندية.
وقال مدير عام قوات الشرطة في ولاية البنغال الغربية "قُتل 7 أشخاص وأصيب العشرات بجروح في أعمال عنف متعلقة بالانتخابات في قرى مختلفة في أنحاء الولاية".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة أن 5 من القتلى ينتمون لحزب "مؤتمر ترينامول" الحاكم للولاية، والقتيلان الآخران من حزب بهاراتيا جاناتا والحزب الشيوعي الهندي في غرب البنغال.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أعضاء في أحزاب مختلفة وهم يتجولون في الشوارع بالهراوات بالإضافة إلى أخذ صناديق اقتراع وإضرام النار فيها خارج مراكز الاقتراع.
وأعلنت الشرطة أيضا ضبط أكثر من 200 قنبلة بدائية بهدف تشويه أو تخويف الناخبين.
وتحكم بانيرجي (68 عاما) من حزب مؤتمر ترينامول الولاية منذ عام 2011، عندما هزم حزبها الحزب الشيوعي الذي حكم الولاية 3 عقود.
وفي انتخابات برلمان البنغال الغربية التي جرت في 2021 مني حزب مودي بخسارة كبيرة بعد منافسة ضارية شابتها أعمال عنف؛ إذ حصل حزبه على 80 مقعدا من جملة مقاعد برلمان الولاية البالغة 294 في حين حصل حزب بانيرجي على 200 مقعد.
وقد أنعشت خسارة رئيس الوزراء الهندي تلك الانتخابات -رغم تسخيره كل الإمكانات لكسبها- أحزاب المعارضة التي توعدت بهزيمة حزبه فى الانتخابات العامة التي ستجرى عام 2024.
ويعرف عن بانيرجي أنها من أشد المنتقدين والمعارضين لرئيس الوزراء مودي وتتهم حزبه القومي الهندوسي بمحاولة إدخال سياسات طائفية مثيرة للانقسام إلى ولايتها التي تبلغ نسبة المسلمين فيها 28%. في حين يتهم مودي إدارة بانيرجي بأنها فاسدة.
وتعود جذور العنف السياسي في هذه الولاية لعقود، مع تسجيل الشرطة آلاف عمليات القتل وقت الانتخابات منذ ستينيات القرن الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات