الأغلبية تنوه بتوجه الحكومة لتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ثمنت الأغلبية الحكومية في بيان لها أصدرته عقب إجتماع مكوناتها، يوم أمس بالرباط، عاليا، اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والمخصص لمناقشة وتبادل وجهات النظر بخصوص تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ما يدخل في إطار سياسة الحوار الجاد والانصات الهادف للحكومة.
وكشف بيان الأغلبية أنها “تقدر عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه مختلف الأحزاب التي حضرت اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، وهو ما يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي، ويؤكد التفاف الجميع خلف صاحب الجلالة نصره الله، في مختلف البرامج والسياسات التي تقوي مكانة الأسرة، وتساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة”.
ونوه بيان الأغلبية بـ”مصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية، الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، يتراوح ما بين 70 ألف و100 ألف درهم، ما من شأنه أن يساعد المواطنين على تملك السكن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويكرس العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر إيصال الاستفادة من الحق في السكن إلى المواطنين في مختلف ربوع المغرب، على خلاف مشاريع السكن الاقتصادي، التي كانت تتركز في المدن الكبرى فقط. إضافة إلى ما لهذا البرنامج كذلك من إيجابيات أخرى، على مستوى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وذلك عبر الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل”.
ونوهت الأغلبية بـ”مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة وأن مشروع قانون المالية الذي يتم حاليا مناقشته في البرلمان، يتضمن إجراءات تصب أولا وأخيرا في إطار حماية الأسرة المغربية، عبر تدابير اجتماعية لتحسين مستوى عيش الأسرة، عبر مواصلة استكمال إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتفعيل برنامج الدعم المباشر للأسر ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات جبائية، من شأنها مساعدة وتشجيع عدد من الأشخاص والمقاولات، على الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، إضافة إلى تحفيزات ضريبية لفائدة المهن الحرة ولمهنيي الصناعة التقليدية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإعمار: سنضع استراتيجيات لحل أزمة السكن بالعراق
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، وضع استراتيجيات لحل أزمة السكن وتأسيس هيئة المدن السكنية الجديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في حديث للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنجزت العديد من المشاريع في عدة محافظات، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة ما بين عامي 2022 - 2024 أكثر من 270 مشروعاً، في جميع قطاعات المباني والطرق والجسور والإسكان والبلديات العامة، والماء والمجاري، علاوة على استمرار العمل في أكثر من 285 مشروعاً".
وأضاف، أن "الخطط المستقبلية للوزارة، تضمنت أيضا مجموعة من المشاريع بلغت 46 مشروعاً، منها إحالة 15 مشروعاً جديداً في قطاع المجاري موزع ما بين محافظة الديوانية (8) مشاريع، و2 في بابل، أما محافظة الأنبار فـ (3) مشاريع، و2 في محافظة واسط".
أما في ما يتعلق بقطاع الماء، فأوضح الصفار، أن "هناك 7 مشاريع موزعة ما بين المحافظات، منها في صلاح الدين 1وديالى (3 مشاريع) والأنبار 2، ومحافظة كربلاء المقدسة1".
وتابع، أنه "تمت إحالة 24 مشروعاً في مجال الطرق والجسور، موزعة ما بين المحافظات، منها في بغداد (6 مشاريع)، وكركوك1، أما محافظة كربلاء المقدسة 3 مشاريع) والنجف الأشرف2، ومحافظة واسط (5 مشاريع)، وفي الديوانية ونينوى 2 لكل محافظة، وفي المثنى وصلاح الدين وديالى1 لكل محافظة".
وأشار الى أنه "تم دخول 10 مشاريع من فك الاختناقات المرورية الى الخدمة"، مبينا أنه "سيتم إنجاز باقي المشاريع وصولاً الى منتصف العام القادم".
وأكد الصفار، أن "الوزارة ستقوم بوضع استراتيجيات لحل أزمة السكن وتأسيس هيئة المدن السكنية الجديدة"، لافتا الى أنه "تم الإعلان عن انطلاق 5 من هذه المدن الكبرى في بغداد ونينوى وكربلاء المقدسة وبابل، اضافة الى 6 مدن اخرى معلنة كفرص استثمارية حاليا في محافظات واسط والنجف الأشرف والمثنى وذي قار وميسان وصلاح الدين".