انطلقت على مستوى إقليم ورزازات عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية المخصصة لإعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا على إثر زلزال 8 شتنبر الماضي.

وسيتم توزيع هذه المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة من الزلزال على 4 دفعات، منها صرف مبلغ 20.000 درهم في الدفعة الأولى، بهدف الشروع في أشغال إعادة البناء.

وصرح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات محمد المنصوري، بهذه المناسبة، أنه ” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الدعم للأسر المتضررة، تم تخصيص مبلغ 20 ألف درهم لفائدة الساكنة التي تضررت مساكنها كليا أو جزئيا على إثر الزلزال”.

وأوضح المنصوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأسر المستفيدة من هذه المساعدة مطالبة بوضع ملفاتها المتعلقة بتراخيص إعادة البناء لدى السلطات المحلية التي تتبع اليها، مضيفا أن لجنة إقليمية يشرف عليها عامل الإقليم، تم تشكيلها وتعبئتها لضمان نجاح هذه العملية.

وأضاف أنه “سيصبح بإمكان العائلات الآن الاستفادة من المواكبة التقنية للمصالح المعنية بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق وتتبع عمليات إعادة البناء ، لا سيما من خلال مخططات عمرانية تستجيب لخصوصيات ومعايير المنطقة “.

من جهة أخرى، أشار السيد المنصوري إلى أن عملية توزيع الدفعة الثانية من المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة والمحددة قيمتها في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، تتواصل لفائدة الأسر التي انهارت مساكنها كليا أو جزئيا.

وأعرب العديد من المستفيدين من جماعة إمي نولاون، حيث تم إطلاق هذه العملية، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها جلالته ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال .

وأشادوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالتعبئة القوية للسلطات المحلية التي تسهر على ضمان حسن سير هذه العملية في الميدان، والتي تندرج في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الزلزال على الساكنة المتضررة.

يذكر أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: التی انهارت

إقرأ أيضاً:

بن دردف: إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة المليشيات

أكد المحامي الليبي محمد بن دردف أن إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة المليشيات وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.

وقال بن دردف في تصريح صحفي إن الوضع القانوني في ليبيا هش، وإن المليشيات تخلق بيئة من الفوضى تُقوّض سلطة المؤسسات القضائية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الفرنسي: نتطلع لإعادة بناء شراكة قائمة على الندية والهدوء مع الجزائر
  • ما المطلوب لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي؟
  • “عدل” تطلق ثاني عملية كبرى لإعادة تهيئة 625 عمارة عبر الوطن
  • بن دردف: إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة المليشيات
  • اجتماع وزاري في بروكسل لمناقشة آليات إعادة بناء الناتو
  • لدعم متضرري الزلزال.. وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الإغاثية الصينية إلى ميانمار
  • بعد الزلزال..واشنطن تزيد مساعداتها المالية إلى ميانمار
  • زراعة 720 هكتارا من الصبار على أمل إعادة تأهيله بعد تضرره من الحشرة القرمزية
  • المغرب..استثمار أكثر من 50 مليار سنتيم لإعادة استعمال المياه العادمة في الفلاحة
  • الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تعلن تسليم الدفعة الأولى من العربات المنهوبة بواسطة المليشيا المتمردة لأصحابها بالعاصمة التشادية