إقليم ورزازات: إطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية المخصصة لإعادة بناء المساكن المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
انطلقت على مستوى إقليم ورزازات عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية المخصصة لإعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا على إثر زلزال 8 شتنبر الماضي.
وسيتم توزيع هذه المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة من الزلزال على 4 دفعات، منها صرف مبلغ 20.000 درهم في الدفعة الأولى، بهدف الشروع في أشغال إعادة البناء.
وصرح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات محمد المنصوري، بهذه المناسبة، أنه ” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الدعم للأسر المتضررة، تم تخصيص مبلغ 20 ألف درهم لفائدة الساكنة التي تضررت مساكنها كليا أو جزئيا على إثر الزلزال”.
وأوضح المنصوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأسر المستفيدة من هذه المساعدة مطالبة بوضع ملفاتها المتعلقة بتراخيص إعادة البناء لدى السلطات المحلية التي تتبع اليها، مضيفا أن لجنة إقليمية يشرف عليها عامل الإقليم، تم تشكيلها وتعبئتها لضمان نجاح هذه العملية.
وأضاف أنه “سيصبح بإمكان العائلات الآن الاستفادة من المواكبة التقنية للمصالح المعنية بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق وتتبع عمليات إعادة البناء ، لا سيما من خلال مخططات عمرانية تستجيب لخصوصيات ومعايير المنطقة “.
من جهة أخرى، أشار السيد المنصوري إلى أن عملية توزيع الدفعة الثانية من المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة والمحددة قيمتها في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، تتواصل لفائدة الأسر التي انهارت مساكنها كليا أو جزئيا.
وأعرب العديد من المستفيدين من جماعة إمي نولاون، حيث تم إطلاق هذه العملية، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها جلالته ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال .
وأشادوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالتعبئة القوية للسلطات المحلية التي تسهر على ضمان حسن سير هذه العملية في الميدان، والتي تندرج في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الزلزال على الساكنة المتضررة.
يذكر أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التی انهارت
إقرأ أيضاً:
47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة شراء المؤسسات المالية من أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهري يناير وفبراير، نحو 47.51 مليار درهم، موزعة بواقع 18.19 مليار درهم في يناير، و29.32 مليار درهم في فبراير، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.
وأفادت البيانات بأن مبيعات المؤسسات المالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير بلغت 47.31 مليار درهم، متضمنة 17.52 مليار درهم مبيعات في يناير، و29.79 مليار مبيعات في فبراير، مؤكدة أن صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي بلغ نحو 204 ملايين درهم كمحصلة شراء خلال أول شهرين من العام الجاري.
وأوضحت التقارير أن مشتريات الأفراد من الأسهم منذ بداية العام بلغت 11.8 مليار درهم بواقع 5.46 مليار درهم في يناير، و6.34 مليار درهم في فبراير.
ولفتت إلى أنه في المقابل جاوزت تعاملات بيع الأفراد 12 مليار درهم، متضمنة مبيعات في فبراير بقيمة 6.13 مليار درهم، ومبيعات في فبراير بقيمة 5.87 مليار درهم، منوهة بأن صافي تعاملات الأفراد خلال تلك الفترة قاربت 204 ملايين درهم كمحصلة بيع من صافي بيع خلال يناير بقيمة 671.83 مليون درهم، وصافي شراء خلال فبراير بقيمة 468.31 مليون درهم.
سوق دبي
وأظهرت بيانات سوق دبي المالي أن محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (بيعاً) بقيمة 252.31 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 16 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 16.34 مليار درهم، مشيرة إلى أن محصلة تعاملات الأفراد خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (شراء) بقيمة 293.19 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 9.04 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 8.75 مليار درهم.
ووفقاً لإحصاءات أسواق الأسهم المحلية خلال أول شهرين من العام الجاري، فقد زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن البيع، فيما زادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي، لتكون محصلة الاستثمار المؤسسي في كلا السوقين (شراء) بقيمة 48 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي شراء في سوق أبوظبي، و252 مليون درهم صافي بيع في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.
وأشارت البيانات إلى أن محصلة تعاملات الأفراد كانت (شراء) بقيمة 89 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي بيع في سوق أبوظبي، و293 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.