إقليم ورزازات: إطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية المخصصة لإعادة بناء المساكن المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
انطلقت على مستوى إقليم ورزازات عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية المخصصة لإعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا على إثر زلزال 8 شتنبر الماضي.
وسيتم توزيع هذه المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة من الزلزال على 4 دفعات، منها صرف مبلغ 20.000 درهم في الدفعة الأولى، بهدف الشروع في أشغال إعادة البناء.
وصرح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات محمد المنصوري، بهذه المناسبة، أنه ” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الدعم للأسر المتضررة، تم تخصيص مبلغ 20 ألف درهم لفائدة الساكنة التي تضررت مساكنها كليا أو جزئيا على إثر الزلزال”.
وأوضح المنصوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأسر المستفيدة من هذه المساعدة مطالبة بوضع ملفاتها المتعلقة بتراخيص إعادة البناء لدى السلطات المحلية التي تتبع اليها، مضيفا أن لجنة إقليمية يشرف عليها عامل الإقليم، تم تشكيلها وتعبئتها لضمان نجاح هذه العملية.
وأضاف أنه “سيصبح بإمكان العائلات الآن الاستفادة من المواكبة التقنية للمصالح المعنية بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق وتتبع عمليات إعادة البناء ، لا سيما من خلال مخططات عمرانية تستجيب لخصوصيات ومعايير المنطقة “.
من جهة أخرى، أشار السيد المنصوري إلى أن عملية توزيع الدفعة الثانية من المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة والمحددة قيمتها في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، تتواصل لفائدة الأسر التي انهارت مساكنها كليا أو جزئيا.
وأعرب العديد من المستفيدين من جماعة إمي نولاون، حيث تم إطلاق هذه العملية، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها جلالته ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال .
وأشادوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالتعبئة القوية للسلطات المحلية التي تسهر على ضمان حسن سير هذه العملية في الميدان، والتي تندرج في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الزلزال على الساكنة المتضررة.
يذكر أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التی انهارت
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: خطة متكاملة لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع غزة
قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين: نجتمع اليوم، كنقابات مهنية مصرية، لنجدد إعلاننا بالإجماع التام الرفض القاطع والإدانة الشديدة للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تتضمن إشارات وتهديدات بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في تعدٍ صارخ على الشرعية الدولية، وكل القيم الإنسانية، فهذا الطرح يمثل محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية والانقلاب على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر النقابات المهنية لدعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية.
وأضاف نقيب المهندسين أن هذه التصريحات ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية التي تضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم، لكنها أيضًا تعديًا على سيادة مصر والأردن، وتهديدًا مباشرًا لأمنهما القومي، في ظل محاولة فرض حلول قسرية تتعارض مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال:" إنني أشيد بالصمود الملهم للشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال، وتمسكه بحقوقه التاريخية ورفضه القاطع لمخططات التهجير، رغم المآسي والدمار الذي تعرض له. ويأتي هذا الصمود متجسدًا في المواقف البطولية للفلسطينيين، التي تعكس إرادة حرة لا يمكن كسرها.
وجدد النبراوي الإدانة للجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، هذه الجرائم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر العدوان والتهجير. كماندعو إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة، فالعدالة هي السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار.
وثمن موقف الدولة المصرية الذي عبّر بوضوح عن رفض أي مساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاحتلال والاستيطان أو محاولات التهجير القسري. وهو ما شدد عليه البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي حذر من خطورة تأخير التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة غير منقوصة.
وأكد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأي محاولات للالتفاف على هذه الحقوق ستواجه برفض قاطع من كل الشعوب الحرة.
نؤكد اليوم أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست قابلة للتفاوض أو التنازل، فهي حقوق تاريخية ثابتة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن لأي قوة أن تسلبها. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وأكد وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه بكافة أشكال الدعم الممكنة، فالقضية الفلسطينية ليست قضية شعب واحد، بل هي قضية كل أمةٍ تؤمن بالعدالة والحرية
وقال إيمانًا منا في نقابة المهندسين بدورنا الوطني والإنساني، وواجبنا تجاه أشقائنا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من دمار واسع بسبب العدوان المستمر، نعلن اليوم عن قرارنا أننا بصدد تشكيل متخصصة من خيرة مهندسينا وخبرائنا، لوضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة؛ ووضع خطط متكاملة تتضمن الحلول الهندسية المستدامة لإعادة بناء البنية التحتية، المساكن، والمرافق الحيوية التي دمرها العدوان، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لأهلنا هناك.
وأوضح إن إعمار غزة ليس مجرد واجب هندسي، بل هو رسالة تضامن وصمود أمام محاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني... ونؤكد أننا في نقابة المهندسين لن ندخر جهدًا في تقديم كل ما نستطيع لدعم أهلنا في غزة،
.