مباشر- أفاد تقرير "رويترز" أن أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، مع عدول المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل بيانات التضخم الأمريكي التي قد توضح أكثر ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة على نحو أكبر أم لا.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1,945.40 دولار للأوقية، الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، أمس الإثنين، كما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 1,949.

50 دولار.

ويترقب المتداولون عبر العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، ومؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدوره غداً الأربعاء.

ويتوقع اقتصاديو "وول ستريت" تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل ارتفاعاً قدره 0.1% خلال أكتوبر/تشرين الأول، من ارتفاع قدره 0.4% في سبتمبر/أيلول، بحسب استطلاع "رويترز".

بينما يتوقعون تسجيل بيانات التضخم الأساسي 0.3% دون تغيير عن شهر سبتمبر/أيلول.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم"، إن أي مفاجأة صاعدة للبيانات قد تؤدي لإعادة تقييم متواضعة نوعاً ما لاحتمالات رفع الفائدة مرة أخرى، والتي إن لم تحدث في ديسمبر/كانون الأول، فسيكون مستهل العام المقبل.

وأضاف رودا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون سلبياً إلى حد كبير على الذهب، أي حقيقة أن التضخم سيظل مرتفعاً واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب.

وعلى الرغم من أن المعدن الأصفر يعد أداة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة تحد من جاذبية الذهب.

وكان قد قال مسؤولو الفيدرالي، بما في ذلك جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، إنهم ليسوا متأكدين بعد من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء معركة التضخم.

وتتحسب الأسواق لتثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 86% في ديسمبر/كانون الأول، بحسب أداة "فيد ووتش" الصادرة عن "سي إم إي".

بينما خفض مضاربو الذهب ببورصة لندن للمعادن  صافي مراكزهم الشرائية بنحو 1,107 عقداً إلى 105,236 عقداً بالأسبوع المنتهي في الستبع من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب تصريحات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.

واستقر السعر الفوري للفضة عند 22.3 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 869.20 دولار.  

نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النفط يرتفع إثر توقعات قوة الطلب ومخاوف الإمدادات نفط ومعادن تباين الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملات الاثنين نفط ومعادن الروبل الروسي عند أعلى مستوى له منذ 3 أشهر عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.

التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدة

استقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.

تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.

التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.

تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.

 

نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

تداعيات زيادة أسعار الوقود

وفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.

 

مقالات مشابهة

  • استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
  • "المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • الدولار يستقر وسط ترقب لسياسات ترامب وبتكوين تقفز
  • لماذا تتصاعد أسعار الذهب أمام توقف ارتفاع الدولار الأمريكي؟
  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
  • حالة ترقب في سوق الذهب المحلي لنتائج اجتماع البنك المركزي
  • أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع ملحوظ
  • الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات الفيدرالي
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار