استقرار أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر- أفاد تقرير "رويترز" أن أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، مع عدول المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل بيانات التضخم الأمريكي التي قد توضح أكثر ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة على نحو أكبر أم لا.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1,945.40 دولار للأوقية، الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، أمس الإثنين، كما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 1,949.
ويترقب المتداولون عبر العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، ومؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدوره غداً الأربعاء.
ويتوقع اقتصاديو "وول ستريت" تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل ارتفاعاً قدره 0.1% خلال أكتوبر/تشرين الأول، من ارتفاع قدره 0.4% في سبتمبر/أيلول، بحسب استطلاع "رويترز".
بينما يتوقعون تسجيل بيانات التضخم الأساسي 0.3% دون تغيير عن شهر سبتمبر/أيلول.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم"، إن أي مفاجأة صاعدة للبيانات قد تؤدي لإعادة تقييم متواضعة نوعاً ما لاحتمالات رفع الفائدة مرة أخرى، والتي إن لم تحدث في ديسمبر/كانون الأول، فسيكون مستهل العام المقبل.
وأضاف رودا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون سلبياً إلى حد كبير على الذهب، أي حقيقة أن التضخم سيظل مرتفعاً واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب.
وعلى الرغم من أن المعدن الأصفر يعد أداة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة تحد من جاذبية الذهب.
وكان قد قال مسؤولو الفيدرالي، بما في ذلك جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، إنهم ليسوا متأكدين بعد من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء معركة التضخم.
وتتحسب الأسواق لتثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 86% في ديسمبر/كانون الأول، بحسب أداة "فيد ووتش" الصادرة عن "سي إم إي".
بينما خفض مضاربو الذهب ببورصة لندن للمعادن صافي مراكزهم الشرائية بنحو 1,107 عقداً إلى 105,236 عقداً بالأسبوع المنتهي في الستبع من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب تصريحات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.
واستقر السعر الفوري للفضة عند 22.3 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 869.20 دولار.
نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النفط يرتفع إثر توقعات قوة الطلب ومخاوف الإمدادات نفط ومعادن تباين الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملات الاثنين نفط ومعادن الروبل الروسي عند أعلى مستوى له منذ 3 أشهر عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023