20 مصرف ومجال.. شرط لتأسيس الشركات غير الربحية العامة والخاصة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعدت وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الدليل الإرشادي لتأسيس الشركات غير الربحية، وفقًا لنظام الشركات الجديد.
ويهدف الدليل إلى توضيح أحكام النظام ولائحته التنفيذية المتعلقة بالشركات غير الربحية، وآلية تسجيلها، وتوضيح أغراضها وكيفية تأسيسها وإدارتها بالمملكة، سعيًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والإسهام في تحقيق مستهدفات وتطلعات القطاع غير الربحي.
وأوضح الدليل، جواز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية، المؤسسات العامة، الهيئات، الجامعات، وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك، كما يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيها، فيما يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتئاب العام، ويمكن أن تحوّل الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى شكل آخر من أشكال الشركات، مع أهمية التقيد بالشروط والأحكام اللازمة، حيث تأخذ الشركة غير الربحية الخاصة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة.
20 مصرف ومجالاشترط الدليل، لتأسيس الشركة غير الربحية العامة 20 مصرف ومجال، ومن ضمنها (الأنشطة الدينية، الأنشطة الرياضية، التعليم والتدريب ومجالاته، برامج رعاية الأسرة والطفولة، دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي، وكذلك الآداب والثقافة والفنون والمواهب، إضافة إلى التراث والسياحة والترفيه، وتقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع، وأنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المصارف والمجالات).
وأشار الدليل، إلى أن للشركة غير الربحية حق الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، على أن تنفق تلك الأرباح ويجوز لها أن تخصص نسبة لا تتجاوز 30% لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها.
كما يحظر عليها توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولاً بمصارفها ومجالاتها، ويجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
الشركة القابضة والشركات التابعةوأبان الدليل، العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة غير الربحية، حيث تعد الشركة تابعة لشركة قابضة، في حال كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها، وإذا كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزلهم، وإذا كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين، وإذا كانت التابعة غير الربحية تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة التجارة الهيئة العامة للأوقاف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الربحیة ا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.