20 مصرف ومجال.. شرط لتأسيس الشركات غير الربحية العامة والخاصة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعدت وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الدليل الإرشادي لتأسيس الشركات غير الربحية، وفقًا لنظام الشركات الجديد.
ويهدف الدليل إلى توضيح أحكام النظام ولائحته التنفيذية المتعلقة بالشركات غير الربحية، وآلية تسجيلها، وتوضيح أغراضها وكيفية تأسيسها وإدارتها بالمملكة، سعيًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والإسهام في تحقيق مستهدفات وتطلعات القطاع غير الربحي.
وأوضح الدليل، جواز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية، المؤسسات العامة، الهيئات، الجامعات، وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك، كما يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيها، فيما يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتئاب العام، ويمكن أن تحوّل الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى شكل آخر من أشكال الشركات، مع أهمية التقيد بالشروط والأحكام اللازمة، حيث تأخذ الشركة غير الربحية الخاصة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة.
20 مصرف ومجالاشترط الدليل، لتأسيس الشركة غير الربحية العامة 20 مصرف ومجال، ومن ضمنها (الأنشطة الدينية، الأنشطة الرياضية، التعليم والتدريب ومجالاته، برامج رعاية الأسرة والطفولة، دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي، وكذلك الآداب والثقافة والفنون والمواهب، إضافة إلى التراث والسياحة والترفيه، وتقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع، وأنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المصارف والمجالات).
وأشار الدليل، إلى أن للشركة غير الربحية حق الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، على أن تنفق تلك الأرباح ويجوز لها أن تخصص نسبة لا تتجاوز 30% لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها.
كما يحظر عليها توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولاً بمصارفها ومجالاتها، ويجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
الشركة القابضة والشركات التابعةوأبان الدليل، العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة غير الربحية، حيث تعد الشركة تابعة لشركة قابضة، في حال كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها، وإذا كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزلهم، وإذا كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين، وإذا كانت التابعة غير الربحية تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة التجارة الهيئة العامة للأوقاف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الربحیة ا
إقرأ أيضاً:
البيئة تطلق الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير
أطلقت وزارة البيئة خلال الإحتفالية الكبرى التى نظمتها بمناسبة يوم البيئة الوطنى ٢٠٢٥ تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو إقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل " الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير، أحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وذلك ضمن مخرجات اللجنة الاستشارية لدعم دور وزارة البيئة فى ملف التشجير، والتي تم تشكيلها بقرار من وزيرة البيئة رقم ١٧٨ بتاريخ ٥ اغسطس ٢٠٢٤ وتضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، كاستجابة لمخرجات الحوار المجتمعي حول مبادرة الـ١٠٠ مليون شجرة، وفي إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ـ ٢٠٢٧، والذي يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية(١٠٠ مليون شجرة) للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.
ياسمين فؤاد: فخورون باهتمام الحكومة الجديدة بملف البيئة ووضعه تحت محور الأمن القومي ترامب يطلق عهده الثاني بتغييرات جذرية: من الهجرة إلى البيئة.. ماذا ينتظر أمريكا؟وقد استعرض الدكتور عمرو ربيع، أستاذ التشجير والغابات بمركز البحوث الزراعية، عضو اللجنة الإستشارية تفاصيل الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير ، موضحا أن استراتيجية مبادرة ال ١٠٠ مليون شجرة والتي يتم العمل على تسريع وتيرة تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال ٧ سنوات، وطبقا لتقسيم عدد الأشجار التي سيتم زراعتها من قبل الوزارات، حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة (١٣ مليون شجرة)، ووزارة التنمية المحلية(٨٠ مليون شجرة)، على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة (٧ مليون شجرة) وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٩، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، والحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح د. عمرو ربيع، أن الدليل الاسترشادي التي قامت اللجنة بإعداده تضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقاً لكل نطاق جغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، حيث تم تقسيم البلاد إلى عدة مناطق تبعاً لعوامل متعددة مثل المناخ ونوع الأرض .. الخ، مشيرًا إلى أن لكل نطاق بيئي الأنواع الملائمة التي تعطي أفضل نمو خضري وأعلى محصول اقتصادي.
وأشار د. عمرو ربيع، إلى المردود البيئي والاقتصادي، حيث أن التوسع في التشجير له العديد من الفوائد البيئية والجمالية والاقتصادية والاجتماعية منها أنها تمثل استثمار حقيقي للمصادر النباتية الطبيعية المتجددة، كما تعمل على تقليل البخر من المسطحات المائية، والحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والحد من التصحر، وتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، وحماية أراضي الوادي والدلتا من وصول الكثبان الرملية اليها، حماية المناطق الأثرية حتى لا تتعرض لتأثيرات سلبية نتيجة لتراكم الرمال عليها وكذلك خفض منسوب الماء الأرضي ، كما تعتبر ضرورة ملحة لزيادة تقييم المحافظات والمدن السياحية من الناحية البيئية بما ينعكس على زيادة السياحة الوافدة لهذه الأماكن، كما تمثل مصدر للوقود الحيوي متمثلة في شجيرات (الجاتروفا - الجوجوبا)، وتساعد في اقامة صناعات تقوم على منتجات بعض هذه الأشجار، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة ، زيادة الدخل للعاملين في هذا المجال.
وأوضح د. عمرو ربيع، الإجراءات الواجب مراعاتها لنجاح عملية التشجير، والشروط الواجب مراعاتها عند اختيار الأشجار فى المدن والضواحي والأماكن العامة، مشيرًا إلى إعداد الدليل الاسترشادي بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير