وزارة التخطيط تفتتح ورشة عمل تطبيق نهج درجة التحضر في مصر "Degurba"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المشاركين بورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى؛ بمشاركة د. منى عصام مساعد معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،د.
وخلال كلمتها أكدت د. هبه مغيب أهمية ورشة العمل وضرورة ربط مخرجاتها بمجهودات التنمية المحلية في مصر وتحديد أوجه القوة والقصور في عملية اتخاذ قرارات الخطة الاستثمارية، كما استعرضت مغيب الأساس المنطقي والغرض من عقد ورشة العمل الثانية، وأهميتها في استئناف العمل على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر"Degurba".
كما استعرضت مغيب التحديات التي تواجهها جمهورية مصر العربية، موضحة أن أهمية الورشة تتمثل في بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة من خلال التدريب العملي والتقني على حساب مؤشرات الهدف (11) من أهداف التنمية المستدامة وكذلك مؤشرات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 1.4.1 – 1.4.2 وفقاً للمنهجية الدولية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى حول DEGURBA نتج عنها تشكيل فريق عمل مؤهل من المعنين بالجهاز الإداري للدولة تمكنوا بقدراتهم وخبراتهم من إنتاج شبكة سكانية وطنية وتصنيف DEGURBA والذي يبين توزيع المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية