وزير البيئة: "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ" ممول من البنك الدولي بـ200 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى تم البدء فى التفاوض بشأنه مع بداية عام ٢٠١٩ بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث هواء بالقاهرة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها وقعت من خلال ٧ وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الاطراف لتنفيذ المشروع، ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين عدد من الوزارات منها البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان ، إلى جانب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يهدف الى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة، حيث أطلقت الحكومة المصرية (طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنه 2021 بتاريخ 24 يناير (2021 ) مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفه مالية قدرها 200 مليون دولار، وتبلغ مدة المشروع سبع سنوات، وذلك للحد من انبعاث ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى بما يسهم في الإدارة المثلى وتعزيز القدرة للتصدي لتغير المناخ ، ويتمثل النهج العام لهذا المشروع في دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التي تعالج المحددات الرئيسية لملوثات الهواء و تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع يتضمن ٥ مكونات، حيث يختص المكون الأول بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء وتحديث نظم رصد نوعية الهواء وتتولاه وزارة البيئة، والمكون الثاني خاص بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى والذى يتم من خلاله إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان وجارى عمليات الطرح والتنفيذ ويتضمن هذا المكون أيضاً جزء الدعم الفنى لوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية ، اما المكون الثالث فيتعلق بتخفيض انبعاثات المركبات ، ويتضمن ٣ أنشطة رئيسية تشمل شراء ١٠٠ أتوبيس كهربائى، وخطة إدارة لتلك الاتوبيسات من خلال القطاع الخاص، وتطوير عدد من الجراجات والعمل على تطبيق تلك التجربة بمحافظات اخرى. والمكون الرابع فيتعلق بإشراك المعنيين بالأمر والشركاء ورفع الوعي والتواصل ، بالإضافة إلى المكون الخامس والخاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم استعراض الاجراءات الحالية والمستقبلية لتتفيذ المكون الثالث للمشروع ، والخاص بتخفيض انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة الاتوبيسات الكهربائيه في القطاع العام؛ إذ يهدف هذا المكون إلى الاسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لإحلال الأتوبيسات التي تعمل بالوقود الأحفوري (الديزل) وينتج عنها انبعاثات مرتفعة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية ، ويتضمن هذا المشروع التجريبي تطوير عدة جراجات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة لتلائم تشغيل الأتوبيسات الكهربائية و ذلك بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع التجريبي عند اكتماله خفض مقداره 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في المسارات المختارة للأتوبيسات الكهربائية .
وفى سياق متصل أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، على ضرورة سرعة تنفيذ المخطط الخاص بعملية المعالجة والتخلص بموقع العاشر من رمضان والمخصص لخدمة محافظتي القاهره والقليوبية وذلك ضمن المكون الخاص بالمخلفات بمشروع البنك الدولي، كما ناقش الاجتماع الموقف الحالى لخدمات النظافة بمحافظة القاهرة ، وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة متابعة الشركات العاملة في المنظومة والتوجيه نحو وضع آليات جديدة لعملية المتابعة السلمية والمستمرة، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بأحياء محافظة القاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الکبرى تلوث الهواء هذا المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق