رئيس الوزراء يناقش مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف البريطانية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات العامة، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب.
وتناول اللقاء المنعقد عبر الاتصال المرئي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جدد رئيس الوزراء موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستنكارها الشديد لجرائم قوات الاحتلال الصهيوني في سفك دماء الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة، واهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، والوقف الفوري لإطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
ورحب الدكتور معين عبدالملك، بالسفيرة البريطانية الجديدة..معرباً عن ثقته في انها ستمثل اضافة نوعية لتطوير وتعزيز مستوى العلاقات التاريخية المتميزة والقائمة بين البلدين والشعبين الصديقين..مؤكداً انها ستحظى بكل اوجه التعاون من قبل الحكومة لانجاح مهمتها في تنمية وتعزيز المصالح المتبادلة.
وتطرق رئيس الوزراء، الى التحديات التي تواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية وما تقوم به من اجل معالجتها والإصلاحات التي يجري العمل عليها، واهمية الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.. لافتا الى التحديات المستجدة جراء إعصار "تيج" وكذا جهود إحلال السلام واحياء العملية السياسية والدور المطلوب من المجتمع الدولي لمضاعفة الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية من اجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.
بدورها، جددت السفيرة البريطانية، موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة .. ونوهت بما تقوم به الحكومة من جهود رغم التحديات والظروف الصعبة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف هيأت الحكومة البنية الأساسية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار “مدبولي” - خلال كلمة تعقيبه بالجلسة الحوارية "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، والذي حضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، بأن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الإجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
وكان قد تحدث خلال هذه الندوة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.