خبراء: الإمارات تقود الشرق الأوسط في الطيران المدني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أصبحت الإمارات، في طليعة دول العالم والمنطقة، في الطيران المدني بفضل تنامي وتيرة تطوره في النقل والشحن الجويين، فضلاً عن حركة المسافرين، والاستثمار في المطارات.
وأكدت النسخة الحالية من معرض دبي للطيران، ريادة الإمارات في هذا المجال بعد إعلان طيران الإمارات وفلاي دبي صفقتين ضخمتين لشراء 120 طائرة بـ 61 مليار دولار 0 استثمارات ضخمةوفي هذا الإطار توقع الخبير السياحي رياض الفيصل، استمرار نمو وتطور الطيران في الإمارات في ظل الدعم والاستثمارات الضخمة، في بناء وتطوير البنية التحتية للمطارات، وآخرها المبنى A في مطار أبوظبي، وشراء الطائرات الحديثة، وتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار في الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة.
دعم الاقتصاد الوطني من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن الطيران في الإماراتييساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، بتعزيز التجارة، والسياحة، فضلاً عن ربط الإمارات بالأسواق العالمية، ولجذب السياح من كل دول العالم.
وأشار إلى أن هذا النجاح نموذج لدول الشرق الأوسط والعالم، بعد أن ضمنت مكانتها مركزاً رئيسياً لحركة الطيران في العالم لسنوات مقبلة. نمو متسارع ولفت الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، إلى نمو الطيران في الإمارات السريع في السنوات الماضية، ما رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، حتى بات عنصراً حيوياً فيه الاقتصاد، مشيراً إلى دوره الكبير في النقل والتجارة، وأيضاً في السياحة وفي خلق فرص العمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة معرض دبي للطيران الإمارات
إقرأ أيضاً:
إنفاق الصين على مواطنيها دون المعدلات العالمية.. وعوائق أمام تحفيز الاستهلاك
الاقتصاد نيوز - متابعة
تنفق الحكومة الصينية على مواطنيها أقل من معظم الدول ذات مستويات الدخل المماثلة أو الأعلى، مما قد يعيق جهود بكين لتعزيز الاستهلاك وتحفيز اقتصادها المتباطئ.
ومن المقرر أن تعلن القيادة الصينية عن أهداف اقتصادية جديدة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الشهر المقبل، إلى جانب حزمة تحفيزية لمواجهة ضعف الطلب المحلي، عقب انهيار فقاعة العقارات.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تخصص الحكومة الصينية نحو 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لما يُعرف بـ«الاستهلاك الفردي»، وهو يشمل الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بينما تتحمل الأسر نحو 38% من إجمالي الإنفاق.
ويُظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن إنفاق الحكومة الصينية على الاستهلاك الفردي—وهي دولة مصنفة ضمن فئة الدخل المتوسط المرتفع وفقاً للبنك الدولي— يقل عن معظم أعضاء مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا، كما أنه أدنى من العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الأخرى.
وقال روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مورغان ستانلي، إن هذا التحليل يؤكد الحاجة إلى زيادة إنفاق بكين على الرعاية الاجتماعية لتعزيز الاستهلاك.
وأضاف: «من دون إصلاحات أعمق في نظام الرعاية الاجتماعية، سيواصل الناس الادخار الاحترازي بدلاً من الإنفاق».
ارتفاع العجز في الموازنة الصينية
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع بكين الشهر المقبل نسبة العجز المخطط في الموازنة العامة من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إصدار سندات حكومية إضافية لدعم النمو.
من جانبه، صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يوم الخميس، بأن الطلب المحلي يجب أن يؤدي «دوراً رئيسياً» في الاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، قدمت الصين إعانات مالية لتحفيز المشتريات الاستهلاكية كجزء من جهودها لتعزيز الإنفاق.
ورغم التوسع السريع في نظام الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، لتمتد المعاشات التقاعدية إلى المناطق الريفية وتغطي التأمين الصحي لغالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، إلا أن المدفوعات الشهرية للمعاشات في الريف والتعويضات التأمينية الصحية لا تزال محدودة.
قال خبراء الاقتصاد إن أي زيادة إضافية في الإنفاق يجب أن تركز مباشرة على تحفيز الاستهلاك الأسري بدلاً من توجيهه إلى مجالات تقليدية مثل الاستثمار في البنية التحتية.
وتُظهر البيانات، التي تستند إلى أرقام عام 2021 —وهي أحدث الأرقام المتاحة للمقارنة— أن حكومة الهند، وهي دولة ذات دخل متوسط أدنى ويبلغ ناتجها الفردي نحو خُمس نظيره في الصين، أنفقت أقل على الأفراد، حيث لم يتجاوز إنفاقها 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، أنفقت الولايات المتحدة والمكسيك نسبة مماثلة لما أنفقته الصين.
ومع ذلك، أوضح خبراء الاقتصاد أن هذه الدول تمكنت من تحقيق معدلات استهلاك خاص أعلى بكثير من الصين، مما يعزز وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم كحالة استثنائية من حيث انخفاض معدلات الاستهلاك.
وأشاروا إلى وجود عوامل هيكلية وثقافية تفسر هذه الفروقات بين الدول. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتمتع النظام الاجتماعي بتطور أكبر، إلى جانب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، مما يمنح المستهلكين ثقة أكبر في الإنفاق.
وقالت لين سونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة الصين الكبرى لدى ING: «الأسر الأميركية تشعر بقدر أكبر من الأمان بسبب شبكة الضمان الاجتماعي، بينما في الصين، تكون مدفوعات المعاشات التقاعدية عموماً أقل».
وأضافت أن معظم المتقاعدين في الصين يضطرون إلى الاعتماد على مدخراتهم بجانب مزايا التقاعد، كما أن هناك حذراً متجذراً بين الأجيال يدفع الأسر الصينية إلى الاعتماد على أنفسها مالياً.
في المقابل، أشارت إلى أن المستهلكين الأميركيين أكثر استعداداً لاستخدام الديون مقارنة بنظرائهم الصينيين، مما يسهم في رفع مستويات الاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية