745مليون دولار.. "اقتصادية النواب" تطالب بالاستفادة من الدعم الدولى للمشروعات الصغيرة بأفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية، وهناك توجه عام من قبل الدولة للاهتمام بالقطاع الصناعى وفى القلب منه الصناعات الصغيرة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقة.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى بمختلف أنواعه، وبالأمس تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعرض التجارة البينية الأفريقية، عددا من الرسائل التي تستهدف تعزيز الصناعة ودعم ملف التجارة فى القارة السمراء، حيث أكد رئيس الجمهورية حرص مصر على الدعم الإيجابي طوال الوقت، والدور الإيجابي الذى تقوم به مصر فيما ينفع الناس، وأن في أفريقيا القدرات والإمكانات الموجودة، وأن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون في كل المجالات.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، وذلك على مستوى العالم، وفقا لتصريحات جوين إموابا، مدير منظمة التجارة العالمية، الذي أعلن عن ضخ 400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، و نحو 300 مليون دولار في شكل ائتمان في القارة من قبل الصين، فضلا عن ضخ البرازيل 45 مليون دولار لتطوير شركات الطيران الإفريقية، فكل هذه المبالغ فى القارة الأفريقية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر اتخذت حزمة من القرارات بداية من تعديل قانون المشروعات الصغيرة، والبنية التحتية، والتيسيرات والتسهيلات والحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والاستفادة بكل هذه المبالغ التى تم ضخها فى القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي دعم القطاع الصناعي إفريقيا المشروعات الصغيرة النواب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي