745مليون دولار.. "اقتصادية النواب" تطالب بالاستفادة من الدعم الدولى للمشروعات الصغيرة بأفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية، وهناك توجه عام من قبل الدولة للاهتمام بالقطاع الصناعى وفى القلب منه الصناعات الصغيرة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقة.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى بمختلف أنواعه، وبالأمس تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعرض التجارة البينية الأفريقية، عددا من الرسائل التي تستهدف تعزيز الصناعة ودعم ملف التجارة فى القارة السمراء، حيث أكد رئيس الجمهورية حرص مصر على الدعم الإيجابي طوال الوقت، والدور الإيجابي الذى تقوم به مصر فيما ينفع الناس، وأن في أفريقيا القدرات والإمكانات الموجودة، وأن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون في كل المجالات.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، وذلك على مستوى العالم، وفقا لتصريحات جوين إموابا، مدير منظمة التجارة العالمية، الذي أعلن عن ضخ 400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، و نحو 300 مليون دولار في شكل ائتمان في القارة من قبل الصين، فضلا عن ضخ البرازيل 45 مليون دولار لتطوير شركات الطيران الإفريقية، فكل هذه المبالغ فى القارة الأفريقية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر اتخذت حزمة من القرارات بداية من تعديل قانون المشروعات الصغيرة، والبنية التحتية، والتيسيرات والتسهيلات والحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والاستفادة بكل هذه المبالغ التى تم ضخها فى القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي دعم القطاع الصناعي إفريقيا المشروعات الصغيرة النواب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم تسهيلات بـ8 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%. وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد عن 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.
ويوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.
وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".
بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".
ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات البنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار