دعوى قضائية ضد بايدن وبلينكن وأوستن بتهمة دعم الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رفع مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة، الإثنين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بتهمة دعمهم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
المركز المتخصص في أنشطة حقوق الإنسان (CCR) والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، تقدم بهذه الدعوى. التي رفعها نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين.
ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة. والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.
وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها حكومة الاحتلال. والخطابات التي تبنتها والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي. مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات الكيان المحتل. بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير. لوضع شروط أو حدود للقصف الصهيوني الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الصهيونية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
دعماً لإسرائيل.. واشنطن تهدد “الأونروا” بـ”ملاحقات قضائية”
الجديد برس|
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وجاء هذا التصريح في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية للمحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس، وذلك في إطار قضية رفعها أهالي ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة “حماس” ضد إسرائيل.
ويعكس هذا التحول موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بمشاركة بعض موظفي “الأونروا” في الهجوم أو التعاون مع “حماس”.
وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدمت دعما غير مباشر لـ”حماس” من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية كمواقع لتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن “الأونروا” هذه الاتهامات بأنها “غير جدية”، مؤكدا أن الوكالة تتمتع بالحصانة القانونية كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأمريكية السابقة.