بالرقم القومي.. الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد طرق تغيير اللجنه الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تفصلنا 24 ساعة عن انتهاء الفترة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الإلكترونى، برئاسة المستشار حازم بدوي، لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني.
ومكنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطن من تعديل مركز الاقتراع الخاص به، في 7 خطوات جاءت كالتالي:
1-الدخول علي الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية
2-التقدم بطلب علي الموقع لتعديل اللجنة
3-يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة
4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع
5-اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن
6- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات
7- تحديد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب
استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.
وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.
اقرأ أيضاًالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الفصل في اعتراضات المرشحين
بعد قليل.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts