حل الدولتين.. حرب غزة تصدم طموح الاحتلال برغبة دولية تقودها مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة لفترة غير محددة بمجرد انتهاء حربها مع فصائل المقاومة الفلسطينية حماس.
وتثير موجة من ردود الأفعال بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد أن تضطلع السلطة الفلسطينية، بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيظل يتحكم أمنيا بقطاع غزة بعد الحرب و"حماس" ستكون منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل من غزة، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء بلديات غلاف غزة بقاعدة كيريا في تل أبيب.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي بدأت تتعالى فيه أصوات العالم بحل الدولتين، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال حل الدولتين، متابعا: "ندعم الحل الدبلوماسى وحل الدولتين وإعطاء الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة لهم على حدود 67 عاصمتها القدس وفى نفس الوقت يراعى الأمن لكل الشعب الفلسطينى والشعب الإسرائيلي".
وأكد الرئيس السيسي أن حل الدولتين للقضية الفلسطينية هو الطريق نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
ومن جانبه جدد الرئيس الأميركي جو بايدن التزامه بإقامة دولة فلسطينية رغم الحرب المستمرة بين حليفته إسرائيل وحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وقال بايدن “مهما بلغت صعوبته، علينا أن نستمر في مواصلة السعي نحو إحلال السلام، علينا أن نواصل السعي نحو مسار يمكِّن كلًا من إسرائيل والشعب الفلسطيني من العيش بأمان وكرامة وسلام”. وأضاف “بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين”.
كما قال رئيس طاجكستان إمام علي رحمان، إنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه لا بد من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 هو الحل الوحيد للصراع.
وأضاف: "نحن على استعداد دائم للمساهمة في حل القضية الفلسطينية ونقترح أن يكون هناك صندوق خاص للاستثمار وتقديم الدعم المادي للعالم الإسلامي ونحن ندعم الحل السلمي لجميع صراعات العالم".
وتابع رئيس طاجكستان: "ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يراقب بشكل صارم بحماية الشعب الفلسطيني.
كما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو دعمت دائما حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
أوضح بوتين أن الموقف الروسي حيال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ظل كما هو على مدى عقود، وأن هذا الموقف معروف جيدا في كل من إسرائيل وفلسطين.
وتابع الرئيس الروسي قائلا "إننا دعونا دائما إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".
ودعت الصين جميع الأطراف إلى الهدوء ووقف إطلاق النار فوراً ودعت إلى إرساء حل الدولتين لإنهاء العنف.
ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التمسك بحل الدولتين إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كأساس لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ورفض أي ممارسات تنال من حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وشدد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار والوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية.
كما أكد وزير الإعلام في دولة الفاتيكان أن البابا فرنسيس يدعو لتطبيق حل الدولتين، ويطالب بوقف إطلاق النار.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه سيكون هناك مرحلة انتقالية تتواجد فيها إسرائيل على الأرض وفق وقف إطلاق النار وتواجد سواء كان في مناطق الشمال القطاع أو في مناطق الشرق والوسط وهكذا إسرائيل تفكر في التواجد “مقيم انتقالي” إما بفرزون (منطقة عازلة) وإما مناطق كانتونات أو منطقة معقمة وهذه هي الأفكار الإسرائيلية.
وأوضح فهمي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وقف إطلاق النار سيرتب مرحلة انتقالية لإسرائيل على الأرض ثم تدخل السلطة الفلسطينية في باقي الأراضي الأخرى لإدارتها بشكل رمزي إلى حين تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية مدعومة بقوات أمريكية أو قوات حلف الناتو لصقل خبرة الجانب الفلسطيني ممثل في الفرق الأمنية وغيره وهذا هو مخطط التي ينفذوه.
وتابع: لكن فقرة حل الدولتين من المبكر جدا ولكن هو طرح رئيسي لمصر تدفع به وكافة الدول العربية ولكن سيكون هناك مفاوضات لاحقا إذا مضت الأمور بالصورة الإيجابية وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وتقوده الولايات المتحدة.
وأكد أنه في كل الأحوال الإرادة الدولية حاضرة ولكن على المستوى النظري تحتاج إلى تفعيل آليات وأدوات للتأثير للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى المراحل النهائية.
وأضاف فهمي أن التخطيط يقتضي عقد مؤتمر دولي وحل القضية الفلسطينية لكن القوى الرئيسية مشغولة وخاصة أن الولايات المتحدة في استعداد للانتخابات ولا تريد إلا إنهاء الحرب ودخول مرحلة جديدة.
واختتم: سيبقى فكرة خيار حل الدولتين هو المطروح بقوة لحل ما يجرى سواء بالصورة الإيجابية أو الانتظار لبعض الوقت لتنفيذ مخطط لإقامة الدولة الفلسطينية على فكرة حل الدولتين وفقا لنص القرار 181 الصادر سنة 47 والقاضي بإعلان الدولتين على الأرض دولة يهودية ودولة عربية.
ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن محاولة إسرائيل الاستيلاء على أرض قطاع غزة أو فصلها عن أراضي الضفة الغربية، هي جريمة وعودة لأوضاع مرفوضة واستدعاء لنفس أسباب تفجر الأزمة الحالية، مضيفًا أن الإرادة الدولية يجب أن تسير باتجاه تخطيط عادل لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في القطاع يقود لضمان التحرك باتجاه حل الدولتين خلال فترة زمنية محددة ومتفق عليها.
وقال السفير حجازي، الاثنين، إن المعاناة التي قضاها أهل غزة تحت الاحتلال، وحالة العنف وعدم الاستقرار التي عاشها القطاع قبل انسحاب إسرائيل منه عام 2005، لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بعودتها مرة أخرى، لما تمثله من خطورة على زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة وتهدد حل الدولتين وتعيدنا للمربع الأول.
وشدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمخطط عودة سيطرة إسرائيل على القطاع، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته في هذا الشأن وتصريحه بأن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة بعد الحرب أو أن يكون له السيطرة الأمنية على القطاع والحق باقتحامة، داعيًا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته.
ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق "بأن تحقيق السلام اليوم هو أفضل من غد حيث سيتربص بإسرائيل، مالم تتجه نحو السلام، جيل شاهد مقتل ذويه ولمس عنف وجرائم الاحتلال"، موضحا آسفا "أن الولايات المتحدة ولعقود تستخدم إسرائيل والاحتلال لدور وظيفي أضر بالشعبين العربي والإسرائيلي، وتحكم في مسار الصراع وأسهم في تشجيع اليمين الإسرائيلي لنقض تعهداته واتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل، معوقًا حلم كلا الشعبين في العيش جنبًا إلى جنب في سلام".
ولفت السفير محمد حجازي، في هذا الصدد، إلى ضرورة مخاطبة الداخل الإسرائيلي للقيام بدوره وتحمله مسئوليته تجاه حكومته التي سينتهي بها الأمر بمحاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد توثيق المذابح وجرائم الحرب التي يرتكبوها بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه على الشعب الإسرائيلي ألا يتركوا إدارة الحكومة في أيدي متطرفين لا يحركهم إلا دوافع الانتقام لاسيما أن العرب مازالوا يمدون أيديهم بالسلام عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة نتنياهو الجيش الإسرائيلي حل الدولتين إقامة دولة فلسطينية السيسي دولة فلسطینیة إطلاق النار حل الدولتین یکون هناک قطاع غزة على حدود
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تفاخر إسرائيل بتدمير جباليا استخفاف بالشرعية الدولية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن تفاخر دولة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جباليا، استخفاف بالشرعية الدولية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، "على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت الحكومة الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان".
وأضافت أن حكومة الاحتلال "تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين".
وتابعت "الخارجية" أنه بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية".
وأشارت إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي "في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات".
وطالبت "الخارجية"، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء