صحف بريطانية تعلق على التغيير الوزاري لحزب المحافظين وإقالة وزيرة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
على خلفية إقالة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا برافرمان أمس الاثنين، جاءت ردود فعل بعض أبرز الصحف البريطانية على الأمر بانتقاد لاذع لبرافرمان وحزب المحافظين الذي تنتمي إليه.
فقد انتقدت بولي توينبي، في مقالها بصحيفة غارديان، وزيرة الداخلية السابقة ووصفتها بأنها ثرثارة خطيرة، لكنها تتحدث نيابة عن حزب كان يسير نحو اليمين منذ سنين.
وعبّرت توينبي عن اعتقادها بأن التغيير الوزاري للمجموعة القديمة لن يغير كثيرا لأنهم جميعا على شاكلتها، على حد تعبير الكاتبة.
وفي سياق التغيير الوزاري، انتقد سيمون جنكينز عودة رئيس الوزراء السابق ديفد كاميرون وزيرا للخارجية قائلا، إن هذا التعديل الوزاري يوضح قلة الخيارات المتبقية لريشي سوناك.
وبدأ الكاتب مقاله في صحيفة الغارديان -أيضا- حديثه عن إقالة برافرمان بعبارة "وبئس المصير"، معدا أنه ما كان ينبغي لها أن تكون وزيرة للداخلية مطلقا.
وأوضح جنكينز أنها عينت من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس ثم ريشي سوناك لسببين سيئين: أحدهما كان مقابل الدعم الذي قدمته لحملاتهما القيادية. والآخر هو أن يكون لهما صوت يميني في مجلس الوزراء.
جماعة من المبتدئين
وتابع أنه لا يوجد شيء غير عادي في سعي رئيس الوزراء لتحقيق التوازن بين الفصائل الحزبية في مجلس الوزراء. لكن الاختبار لا ينبغي له أن يكون الولاء، بل اللياقة للمنصب.
فقد تجاهل بوريس جونسون ذلك في 2019 عندما أقال القادرين في مجلس الوزراء من عهد تيريزا ماي واستبدلهم بآخرين من مرتبة ثانية. وأخفق سوناك في تصحيح هذا الخطأ وعوقب على ذلك.
وانتقد الكاتب سيمون جنكينز حزب المحافظين بأنه اعتاد تعريف نفسه قبل كل شيء على أنه ناد، وأن بإمكان قادته الاعتماد على الصداقة والولاء وحسن السلوك، خاصة في المنصب.
وعلق بأن للحزب الحالي فهم مختلف تماما. وعدّهم جماعة من المبتدئين والأفراد والمنعزلين. وهو بالتأكيد ليس ناد. ويمكن الآن الاعتماد عليهم في شيء واحد، ألا وهو تحويل رئاسة سوناك العرجاء للوزراء إلى حملة أولية شرسة لخلافته.
أربعة متطلبات
أما في صحيفة تايمز فقد جاء مقال وليام هيغ، وزير الخارجية السابق، مغايرا لخط غارديان، حيث رأى الكاتب عودة رئيس الوزراء السابق ديفد كاميرون وزيرا للخارجية مظهرا على رغبة سوناك في سياسات عقلانية ومحترمة يمكن أن تجذب الناخبين المحبطين.
وذكر هيغ أنه بعد أن عمل مع كاميرون كل يوم لمدة 10 سنوات حتى ترك الحكومة، فإنه سعيد للغاية لأنه سيشغل منصبه القديم. ووصف حكومته آنذاك بأنها كانت تدار بطريقة عقلانية ومنهجية، حيث كان كبار أعضائها يتجادلون حول الأمور في السر ولكن بعد ذلك يثقون ويدعمون بعضهم بعضا، ولم يضطروا أبدا إلى مناقضة بعضهم بعضا علنا.
وأشار المقال إلى أن حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 2010، الذي شق طريقه خلال 5 رؤساء وزراء. يواجه صراعا شاقا في الانتخابات العامة، بغض الطرف عمن يجلس في أي منصب.
ويرى الكاتب أنه لكي تكون الانتخابات القادمة تنافسية، هناك 4 متطلبات. الأول هو أن الناخبين بحاجة إلى أن تكون لديهم شكوك قوية حول ما ستفعله حكومة حزب العمال بعد شهر العسل الأولي.
والأمر الثاني هو أن تكون لديهم ثقة متزايدة في وضعهم الاقتصادي، وسيكون بيان الخريف المقبل حاسما في ذلك. وثالثا، يجب أن يعرف الناس أنه بالرغم من الفضائح والانقسامات التي لا تنتهي، فإن حكومتهم تقودها مجموعة من الأشخاص الجادين الذين يشكلون فريقا قويا.
ورابعا، في وقت يتسم بالانقسام العميق في جميع أنحاء العالم، فإن بريطانيا هي صوت الاستقرار والتفكير والعقل. وفي المطلبين الأخيرين من تلك المتطلبات الأربعة، أصبحت هذه حكومة أقوى بكثير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب المحافظین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي في مهب رياح التغيير
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 10:38 صبقلم: فاروق يوسف إذا كان الحشد الشعبي قد لعب دورا ما في تحرير الموصل عام 2017 وهو أمر غير متفق عليه ويشكك به الكثيرون فإن استمراره كونه مجموعة ميليشيات تحمل سلاحا غير منضبط هو محاولة لإبقاء الدولة العراقية سجينة في دائرة فشل، كان ولا يزال وسيبقى ملهما لمنظومة الحكم في فسادها.وليس صحيحا ما يقال إن دور الحشد ضروري من أجل حماية الدولة التي تدير شؤون الشعب. العكس هو الصحيح. ذلك لأن الحفاظ على الدولة في هيكلها الفارغ ضروري من أجل أن تضع ثرواتها بين أيدي زعماء الميليشيات الذين صاروا يلعبون دورا مهما في توجيه سياساتها. قبل سنوات كان الحديث عن دولة الحشد الشعبي مجرد تكهنات غير مؤكدة. لكن دخول زعماء الميليشيات إلى مبنى مجلس النواب باعتبارهم أعضاء منتخبين من قبل الشعب وهب تلك الدولة شكلا مختلفا ليس صادما، ولكن المحتوى هو نفسه. ذلك لأن الوجه السياسي للحشد صار مكرسا بقوة القانون. وهو ما يعني أن أي مطالبة بنزع سلاح الميليشيات ستصدم بإرادة مجلس النواب. لا يعني ذلك شيئا إذا ما اصطدم بإرادة دولية تدعو إلى تجريد إيران من أذرعها تشبها بما حدث في لبنان وسوريا. ذلك ما هو متوقع حدوثه في أي لحظة وبالأخص أن إسرائيل قد سبق لها وأن أحاطت مجلس الأمن بما تعرضت له من عمليات قصف، قامت بها ميليشيات عراقية وهو ما يعني أنها ستكون دائما مستعدة لتصفية حساباتها مع مصادر النيران. أما وقد عاد عدو إيران كما يُفترض دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإن الولايات المتحدة ستتكفل بالمسألة التي لا يحتاج حسمها إلى إجراء مفاوضات مع أي جهة، عراقية كانت أم إيرانية. فالعراق وهو ما يتم إخفاؤه دائما لا يزال خاضعا للولايات المتحدة فهي الخزانة التي تودع فيها أمواله. وما لم توافق الإدارة الأميركية على صرف تلك الأموال فإنها ستظل مـحجوزة هناك. بالنسبة للطبقة السياسية العراقية فإن أشد ما يخيفها أن تقوم الولايات المتحدة برقابة الأسلوب الذي يتم من خلاله التصرف بالأموال التي تقوم بتحويلها. ذلك لأن جزءا منها يتم تحويله إلى إيران بطرق غير قانونية مختلفة. إضافة إلى تلك الطرق القانونية التي يتم الإعلان عنها وهي الأخرى لا تعبر إلا عن مناورات صارت مكشوفة عبر العشرين سنة الماضية. المال قبل الحشد الذي جرى إضفاء طابع القدسية عليه لأسباب تعبوية ودعائية لا علاقة لها بحقيقة الموقف منه. فالطبقة السياسية على استعداد للتخلي عن الحشد لو جرى تهديدها بإيقاف السيولة النقدية القادمة من الولايات المتحدة. تلك معادلة يدركها زعماء الميليشيات وتخشى إيران من تبعاتها التي يمكن أن تُضر باقتصادها. وعلى الرغم من أن هناك أطرافا سياسية داخل منظومة الحكم في العراق صارت تدعو إلى ضبط الحشد الشعبي انسجاما مع قانونه الذي يعتبره جزءا من القوات المسلحة فإن هناك في المقابل فئة لا تزال تتمسك بالحشد الشعبي وتربط مصيرها به. وهي فئة تعتبر ارتباطها بإيران ملهم وجودها في الحكم بالعراق. تلك فئة لا يمكن اعتبارها ممثلة لصقور الحكم بقدر ما هي تجسيد للرثاثة الطائفية التي وصل إليها نظام الحكم في العراق. ربما تكون الولايات المتحدة هي الأكثر تفهما لوجود تلك الفئة التي يقودها نوري المالكي الذي سبق وأن اعتبرته إدارة الرئيس بوش رجلها في العراق. غير أن الثابت أن الرهان على مستقبل عراقي بالحشد الشعبي هو رهان خاسر. لا شيء يدعو إلى الاطمئنان إلى مستقبل العراق إذا ما استمر الحشد في الوجود. فالحشد هو شؤم إيران الذي حل في العراق. وهو استمرار للحرب الأهلية التي شهدها العراق بين عامي 2006 و2008. وما حماسة نوري المالكي للحشد إلا جزء من مشروع تلك الحرب التي أشرف على جزء عظيم منها المالكي بنفسه يوم كان رئيسا للحكومة. فالحشد هو ما تبقى من تلك الحرب.ولكن رياح التغيير التي ضربت المنطقة بعد ما جرى في السابع من أكتوبر 2023 لن تبقي على قواعد اللعبة السياسية القديمة. لقد تم إخراج إيران من الملعب بعد أن كان يُمهد لها أن تكون قوة فاعلة في المنطقة. لقد جرى كنسها بطريقة لم تتوقعها. وهو ما سيقود إلى كنس كل الأطراف التابعة لها. ولن يكون الحشد الشعبي استثناء.