وزير التجارة: توجه حكومي لزيادة الشركات القطرية للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وأكد «سمير»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخيًا وثقافيًا.
حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعيولفت إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين، لافتة إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر.
وأكد تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامنًا مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وشدد على أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيرًا إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، أن تنظيم المنتدى يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر وقطر ويمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
أهمية تعزيز جهود حكومتي البلدينوأشار إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية لترقي لمستوى العلاقات الراسخة بين مصر وقطر، لافتًا إلي أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
وعلى هامش المنتدى عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وفي ختام المنتدى شهد الوزيران توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مشروعات الاستثمار البنية التحتية وزیر التجارة والصناعة الاستفادة من مصر وقطر محمد بن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعزيز الحضور الإقليمي بانضمام مصر بقطاع التخصيم إلى منظمة FCI
أعلنت المنظمة الدولية للتخصيم (FCI) عن انضمام مصر للمنظمة من خلال إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالي التأجير والتخصيم عن انضمامها رسميًا إلى المنظمة الدولية للتخصيم (FCI)، التي تُعد الهيئة العالمية الرائدة في تمثيل خدمات التخصيم وتمويل التجارة الخارجية. تمثل المنظمة حوالي 60% من حجم التخصيم الدولي، وتساهم في دعم القطاع من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تقديم شبكة دولية متكاملة للتعاون والشراكات.
ويأتي الانضمام للمنظمة كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في السوقين المحلي والإقليمي، والاستفادة من الفرص التكنولوجية والتجارية التي تتيحها عضوية (FCI).
وتشمل هذه الفرص منصات مبتكرة مثل "EDIFACTORING 2.0" و"FCIreverse"، التي تدعم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وفي هذا الإطار، صرّح أمير غنام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لإحدى الشركات القابضة المالكة، قائلاً: "يمثل انضمامنا إلى المنظمة الدولية للتخصيم (FCI) خطوة استراتيجية للتعاون مع أكثر من 400 مؤسسة مالية في 90 دولة.
هذا الانضمام يدعم توسعنا الدولي ويتيح لنا الوصول إلى الخبرات العالمية والإحصائيات الدقيقة التي تقدمها المنظمة، ما يعزز رؤيتنا لتقديم حلول تمويلية مبتكرة وتوسيع خدماتنا على الصعيد الإقليمي."
من جانبه، قال نيل هارم، السكرتير العام للمنظمة الدولية للتخصيم (FCI): "يسعدنا انضمام إحدى الشركات المصرية الرائدة إلى شبكتنا العالمية. تمثل هذه الخطوة إضافة نوعية للتعاون الإقليمي والدولي، حيث ستستفيد الشركة من الخبرات والشبكات الواسعة التي توفرها (FCI)، مما يعزز الابتكار في قطاع التخصيم ويسهم في دعم التجارة الدولية."
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على رخصة التخصيم من هيئة الرقابة المالية في سبتمبر 2023، وبلغ حجم الأوراق المخصمة منذ بدء النشاط وحتى نوفمبر 2024 نحو 5.8 مليار جنيه. كما قامت بزيادة رأسمالها المدفوع مؤخرًا إلى مليار جنيه لدعم خططها التوسعية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات السوق.
هذا الانضمام يعكس التزام الشركة المستمر بدعم قطاع التجارة العالمية وتوسيع نطاق خدماتها عبر الشراكات الدولية التي تسهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوقين المصري والإقليمي.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار